وقعت المدرسة التقنية للتكوين في الصيد البحري وتربية المائيات في القالة بالجزائر والمدرسة الوطنية للصيد البحري في طبرقة بتونس اتفاقية إطار للتعاون المشترك في 23 أكتوبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تبادل الخبرات التقنية وتطوير مناهج التدريب المهني في قطاع الصيد البحري بين البلدين.
وقع الاتفاقية كل من ميلود تريعة، المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الزراعة الجزائرية، وأشرف بن سليمان، المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري في تونس. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي المؤسستين لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال الصيد البحري وتطوير تقنيات تربية المائيات من خلال برامج تكوينية مشتركة وتبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين الجزائري والتونسي.
تطوير الخبرات والبرامج التدريبية المشتركة
تركز اتفاقية التعاون على تطوير الخبرات المهنية وتحديث برامج التدريب المشتركة بين المؤسسات التكوينية في الجزائر وتونس. تشمل المبادرة تنظيم دورات تطبيقية وجلسات تدريب ميدانية تهدف إلى رفع مستوى المهارات التقنية للكوادر العاملة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
وأكد ميلود تريعة، المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أهمية هذه الخطوة قائلاً: "تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس وتطوير الشراكة بين مؤسسات التكوين المتخصصة في القطاع بما يتيح تبادل الخبرات المهنية وتطوير برامج التكوين وتنظيم التربصات التطبيقية والميدانية المشتركة". تستهدف هذه البرامج ضمان توافق الممارسات التدريبية مع المعايير المهنية المعتمدة في كلا البلدين، وذلك عبر تفعيل آليات مستدامة لتبادل المعارف الميدانية والتقنيات الحديثة.
مشروع مشترك لتقنيات صيد الدوراد
يطلق المركز الوطني للبحث والتطوير في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بتونس مشروعاً بحثياً مشتركاً لتعزيز تقنيات الصيد. يركز هذا المشروع على اختبار أجهزة تجميع الأسماك، المعروفة بـ (FADs)، بهدف تطوير تقنيات صيد متخصصة لسمك "الدوراد كوري فين" (Dorado Coryphene). تهدف هذه التجارب الميدانية إلى تحسين معدلات الإنتاجية وتطوير أساليب الصيد المتبعة في المياه الإقليمية للبلدين.
وفي سياق متصل، أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة إطلاق برنامج مشترك يهدف إلى تثمين منتجات الصيد البحري، مع التركيز بشكل خاص على "السلطعون الأزرق". وتشمل محاور هذا البرنامج تطوير فرص التسويق والتصدير، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لعمليات التخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل وصولها إلى الأسواق الخارجية بآليات أكثر كفاءة.
واتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة في عام 2025 عبر وضع برنامج عمل تنفيذي يحدد الأولويات والجدول الزمني للأنشطة المشتركة. كما تضمنت الاتفاقية تنظيم اجتماعات تقييمية دورية تُعقد كل ستة أشهر، وذلك لمتابعة مدى تقدم المشاريع القائمة وضمان تنفيذ الأهداف المحددة في البرنامج التنفيذي، بالإضافة إلى معالجة أي تحديات قد تواجه سير العمل في القطاع.
