أثارت تصريحات أدلت بها وزيرة الأقاليم الفرنسية نعيمة موتشو جدلاً جديداً واسعاً مع الجزائر، وذلك خلال ظهورها في برنامج حواري بُث على قناتي "CNews" و"Europe 1" الفرنسيتين. جاءت هذه التصريحات يوم الثلاثاء، الموافق 21 يوليو 2026، وتناولت موضوعات حساسة ومعقدة تؤثر بشكل مباشر على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقد أدت هذه التصريحات إلى تصاعد التوتر وتجديد النقاش حول قضايا الهجرة والتأشيرات، مما يعكس حساسية الملفات المشتركة وتأثير التصريحات الرسمية على مسار العلاقات الدبلوماسية.
خلفية التصريحات وتفاصيلها
رفضت نعيمة موتشو، وزيرة الأقاليم الفرنسية، بشكل قاطع التصريحات التي أدلى بها السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، بشأن زيادة محتملة في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين. كانت تصريحات روماتي، التي أثارت تساؤلات عديدة في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية، قد أشارت إلى إمكانية رفع عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين إلى 250,000 تأشيرة سنوياً، وهو ما عارضته موتشو بشكل واضح وصريح، مؤكدة على أن هذا الرقم لا يعكس السياسة الحكومية الحالية ولا يتوافق مع التوجهات الرسمية. وقد شددت الوزيرة على أن أي تغييرات في سياسة التأشيرات يجب أن تكون مدروسة وتصدر عن الجهات الحكومية المختصة بعد تقييم شامل.
يأتي هذا الجدل في سياق الاتفاقية المبرمة عام 1968 والتي تنظم الهجرة مع الجزائر، والتي تُعد نقطة مرجعية تاريخية وأساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين. تبرز هذه الاتفاقية كعنصر أساسي وحاسم عند مناقشة قضايا الهجرة والتأشيرات، وتحدد الأطر القانونية التي تحكم تدفق الأفراد بين فرنسا والجزائر، بالإضافة إلى تنظيم وضعية الجزائريين المقيمين في فرنسا. يُذكر أن سيباستيان لوكورنو يتولى حالياً منصب رئيس الحكومة الفرنسية، بينما كان فرانسوا بايرو قد شغل هذا المنصب في فترة سابقة، مما يعكس التغيرات المستمرة في المشهد السياسي الفرنسي وتأثيرها على صياغة السياسات الخارجية، وخاصة تلك المتعلقة بملفات الهجرة والعلاقات مع دول شمال إفريقيا.
موقف الحكومة الفرنسية الرسمي
رفض وزير الدولة المكلف بأوروبا، بنجامين حداد، بدوره تصريحات السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، المتعلقة بزيادة محتملة في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين. وأشار حداد إلى أنه لا توجد حالياً أي أهداف عددية محددة أو مسارات واضحة قيد المناقشة بشأن ملف التأشيرات بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية لم تتخذ أي قرارات رسمية بهذا الشأن. جاء ذلك ليؤكد على الموقف الرسمي الذي عبّرت عنه وزيرة الأقاليم الفرنسية نعيمة موتشو سابقاً، وليوضح أن تصريحات السفير لم تكن تعبر عن التوجه الحكومي العام، وأنها لا تمثل سياسة فرنسا الرسمية في هذا الملف الحساس. وأضاف حداد أن الحكومة الفرنسية تتبع نهجاً حذراً ومنظماً في هذا الملف الحساس، بعيداً عن أي أرقام تقديرية غير معتمدة رسمياً، وذلك لضمان معالجة القضية بشكل شامل ومسؤول.
وفي سياق متصل بتعقيدات العلاقات الثنائية، تطرق حداد أيضاً إلى قضية المواطن الفرنسي كريستوف غليز المحتجز في الجزائر، مما يضيف بعداً آخر للتوترات القائمة بين باريس والجزائر، ويشير إلى أن العلاقات بين البلدين تتجاوز ملف التأشيرات لتشمل قضايا قنصلية وحقوقية أخرى. وتأتي هذه التطورات في ظل الجدل الدائر حول العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والتأشيرات، والتي تُعد الاتفاقية المبرمة عام 1968 مرجعاً أساسياً لا غنى عنه في أي نقاش حول هذا الموضوع، حيث تحدد الإطار القانوني للعلاقات الهجرية بين البلدين.
الانتقادات الداخلية وردود الفعل
تمتلك وزيرة الأقاليم الفرنسية، نعيمة موتشو، الجنسيتين المغربية والفرنسية، وهي سيدة تنحدر من مدينة ورزازات الواقعة جنوب المملكة المغربية. وقد أثارت تصريحاتها الأخيرة المتعلقة بملف التأشيرات بين فرنسا والجزائر ردود فعل واسعة ومتباينة داخل الأوساط السياسية الفرنسية، مما سلط الضوء على الانقسامات الداخلية حول هذه القضية الحساسة. وقد أدت هذه التصريحات إلى تجدد النقاش حول سياسة الهجرة الفرنسية وعلاقاتها مع دول شمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، انتقدت شخصيات سياسية بارزة إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية هذه التصريحات، معتبرة أنها تزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر وتفاقم التوترات القائمة. ومن بين هذه الشخصيات، مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، وجوردان بارديلا، رئيس الحزب نفسه، وبرونو روتايو، رئيس كتلة حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين عبروا عن اعتراضاتهم الشديدة على إدارة الحكومة لهذا الملف الحساس، مشيرين إلى عدم وجود اتساق في الخطاب الرسمي. تعكس هذه الانتقادات التوتر السياسي الداخلي الذي أحدثته تصريحات موتشو، وتبرز الانقسام العميق حول كيفية التعامل مع قضايا الهجرة والعلاقات الثنائية مع الجزائر، فضلاً عن تأثيرها على السياسة الداخلية الفرنسية وتوازناتها الحالية.
