استدعت الجزائر سفيرها من باريس في صيف عام 2024 احتجاجاً على الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية. جاء هذا الإجراء الدبلوماسي في أعقاب إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في الإقليم المتنازع عليه، وهو التحول الذي اعتبرته السلطات الجزائرية خروجاً عن سياسة التوازن التي اتبعتها فرنسا لفترة طويلة. أدى سحب السفير إلى تجميد قنوات التواصل المباشرة بين البلدين، مما انعكس سلباً على التنسيق الدبلوماسي الثنائي بشأن ملفات إقليمية مشتركة. مثلت هذه الخطوة ذروة التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث سعت الجزائر من خلالها إلى الضغط على باريس لإعادة النظر في تحولها السياسي الذي أثار استياءً رسمياً واسعاً في الجزائر.
تداعيات الأزمة على الشركات الفرنسية
أدت التوترات الدبلوماسية الأخيرة إلى اضطرابات اقتصادية ملموسة طالت الشركات الفرنسية العاملة في السوق الجزائرية. وتظهر البيانات أن نحو 300 شركة فرنسية كانت تصدر منتجاتها إلى الجزائر قد أعلنت إفلاسها، وذلك نتيجة توقف تدفقات التجارة البينية وتعطل قنوات التوريد المباشرة.
وبالإضافة إلى حالات الإفلاس، تأثرت نحو 6000 شركة فرنسية أخرى ترتبط بعلاقات تجارية مع السوق الجزائرية بشكل سلبي، حيث واجهت هذه الشركات صعوبات تشغيلية ناتجة عن حالة عدم اليقين في العلاقات الثنائية. وتواجه هذه المؤسسات تحديات مستمرة في الحفاظ على استمرارية عملياتها، في ظل استمرار تجميد قنوات التواصل التي أثرت بشكل مباشر على أداء القطاع الخاص الفرنسي المرتبط بالجزائر.
تراجع حدة التغطية الإعلامية المكثفة
شهدت فترة ذروة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر كثافة استثنائية في التغطية الإعلامية الفرنسية، حيث نشرت صحيفة "لو فيغارو" (Le Figaro) ما يزيد على 30 مقالاً يومياً تتناول الشأن الجزائري. عكس هذا الزخم الإعلامي حجم الاهتمام السياسي بمسار العلاقات الثنائية التي تأثرت بشكل مباشر بموقف فرنسا من ملف الصحراء الغربية، وهو ما أدى إلى استمرار غياب التمثيل الدبلوماسي رفيع المستوى، إذ بقيت السفارة الفرنسية في الجزائر دون سفير لمدة 27 شهراً.
وفي محاولة لتقديم مقاربة مغايرة للتعامل مع هذا الجمود، نشر ميشيل دوكلو (Michel Duclos)، وهو سفير سابق وخبير جيوسياسي في "معهد مونتاني" (Institut Montaigne)، مقالاً في صحيفة "لو موند" (Le Monde) في سبتمبر 2026. دعا دوكلو في مقاله إلى اعتماد استراتيجية أكثر هدوءاً في إدارة الروابط بين البلدين، معتبراً أن التهدئة الدبلوماسية باتت ضرورة لتجاوز التوترات الحالية.
وأكد ميشيل دوكلو في طرحه أن "العلاقة الثنائية ستكون أكثر استقراراً إذا ما أديرت بعيداً عن الأضواء وبقدر أكبر من الهدوء". كما شدد على أن الخروج من حلقة التصعيد المتبادل يصب في مصلحة باريس، مشيراً إلى أن "أوراق اللعب في يد باريس ستكون أقوى في اللحظة التي نتوقف فيها عن منح الجزائر فرصة الاستفادة من التصعيد المنهجي وتضخيم الخلافات الثنائية".
تعكس دعوة دوكلو توجهاً متزايداً لدى بعض الأوساط السياسية والبحثية الفرنسية نحو تقليص الضجيج الإعلامي والسياسي المحيط بالملف الجزائري، بهدف استعادة قنوات التواصل المباشرة بعيداً عن التجاذبات العلنية التي اتسمت بها المرحلة السابقة. وتأتي هذه الرؤية في وقت لا تزال فيه الشركات الفرنسية تواجه تحديات تشغيلية ناتجة عن استمرار حالة عدم اليقين الدبلوماسي، مما يعزز الحاجة إلى مقاربات عملية تهدف إلى تهدئة الأجواء وإعادة بناء الثقة بين العاصمتين بعيداً عن المواقف التصعيدية التي سيطرت على المشهد الإعلامي خلال الأشهر الماضية.
