نشرت مجلة القانون الدولي الأوروبي (European Journal of International Law) مقالاً قانونياً مفصلاً عبر مدونتها الرسمية المعروفة باسم "إيجيل: توك!" (EJIL: Talk!). جاء هذا المقال بقلم الباحث سيباستيان فون ماسو (Sebastian von Massow)، حيث خصص تحليله لتناول الوضع القانوني المعقد للصحراء الغربية. يستعرض المقال بعمق الأطر الدولية المرتبطة بهذا الملف، وذلك في ظل التطورات القانونية الراهنة التي تشهدها الساحة الدولية، محاولاً تفكيك التعقيدات القانونية التي تحيط بهذا الملف الشائك.
يستند التحليل القانوني الدقيق الذي قدمه سيباستيان فون ماسو (Sebastian von Massow) في مقاله إلى مرجعيات أممية ثابتة، وتحديداً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 ورقم 1541. ويشير المقال إلى أن هذه القرارات تمثل الأساس القانوني المعترف به دولياً لحق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال. يربط الكاتب في تحليله بين هذه المرجعيات الأممية والوضع الراهن للصحراء الغربية، معتبراً إياها الركيزة القانونية الجوهرية في تحديد التوصيف القانوني الدولي للنزاع القائم، ومشدداً على أهمية العودة إلى هذه النصوص لتأطير أي نقاش قانوني مستقبلي حول وضع الإقليم.
مقترحات الحكم الذاتي والمسار القانوني
في سياق البحث عن حلول سياسية، قدم المغرب في عام 2007 مقترحاً رسمياً لإنشاء منطقة حكم ذاتي في الصحراء الغربية (Western Sahara)، بحيث تخضع هذه المنطقة للسيادة المغربية. يهدف هذا المقترح، وفقاً للطرح الرسمي المغربي، إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع القائم، من خلال منح سكان المنطقة صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم المحلية ضمن إطار السيادة المغربية. ويطرح المغرب هذا المسار بوصفه حلاً نهائياً ومستداماً للأزمة، يضمن استقرار المنطقة ويأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها المحلية في إطار سيادة الدولة.
من جهة أخرى، تناولت محكمة العدل الأوروبية (Court of Justice of the European Union) مسألة حق تقرير المصير في سياق النزاع المتعلق بالصحراء الغربية، وذلك من خلال القضايا المضمومة رقم C-778/21 P ورقم C-798/21 P. وقد بحثت المحكمة في هذه القضايا الأبعاد القانونية المرتبطة بمبدأ تقرير المصير وعلاقتها بالاتفاقيات والوضع القانوني للإقليم. وقد شكلت هذه الأحكام مرجعاً قضائياً مهماً يتصل بمدى انطباق مبادئ القانون الدولي على الأنشطة والاتفاقات المبرمة بشأن المنطقة، حيث أكدت المحكمة في حيثياتها على ضرورة احترام المبادئ القانونية الدولية الراسخة عند التعامل مع هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقات الدولية المبرمة مع أطراف خارجية.
التوقعات المستقبلية في الأمم المتحدة
على صعيد العمل الأممي، من المقرر أن تتناول اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (UN Fourth Committee) الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية في أكتوبر 2027. يأتي هذا الاجتماع المرتقب ضمن جدول أعمال اللجنة المخصص لبحث قضايا تصفية الاستعمار والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات نقاشات موسعة بين الدول الأعضاء والجهات المعنية حول التطورات القانونية المتعلقة بالنزاع. وسينصب التركيز خلال هذه الاجتماعات على المرجعيات الأممية القائمة، ومن ضمنها القرارات التي سبق أن حددت المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع الوضع في الإقليم، حيث تسعى اللجنة إلى مراجعة مستجدات الملف في ضوء المتغيرات القانونية والسياسية التي طرأت على الساحة الدولية، مع مراعاة كافة القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
