قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في 10 سبتمبر 2026. جاء هذا القرار الرسمي عقب توترات متصاعدة بين البلدين، مما أدى إلى وقف كافة أشكال التواصل الدبلوماسي المباشر بين الطرفين. ولم تصدر السلطات في الجزائر تفاصيل إضافية حول الترتيبات المتعلقة بإغلاق البعثات الدبلوماسية أو إجراءات مغادرة الطواقم العاملة في السفارات عقب هذا الإعلان. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة، حيث تسعى الجزائر إلى إعادة تقييم تحالفاتها الإقليمية في ظل التطورات المستمرة في منطقة الساحل وليبيا والسودان. يمثل هذا القطع الدبلوماسي تحولاً بارزاً في طبيعة العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسط ترقب لمسارات التفاعل الدبلوماسي المستقبلي بين العاصمتين.
تباين المواقف تجاه التطبيع الإقليمي
طبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020، في خطوة مثلت تحولاً في السياسات الخارجية الإماراتية تجاه القضايا الإقليمية. أثار هذا التحرك تحفظات رسمية في الجزائر التي تتبنى موقفاً مغايراً في ملفات المنطقة.
على صعيد متصل، وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية تعاون دفاعي في نوفمبر 2021. شملت الاتفاقية مجالات التعاون العسكري والاستخباراتي، مما أدى إلى تعميق الشراكة الأمنية بين الرباط وتل أبيب. تنظر الجزائر إلى هذه التطورات المتمثلة في مسار التطبيع الإقليمي والاتفاقيات الأمنية المرتبطة به كعوامل تؤثر على التوازنات في جوارها المباشر، وتشدد على ضرورة مراعاة الثوابت الدبلوماسية التقليدية في التعامل مع هذه الملفات، وهو ما ساهم في اتساع فجوة المواقف بين العاصمتين خلال الفترة الماضية.
النزاع حول الصحراء الغربية
افتتحت الإمارات قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء الغربية في 4 نوفمبر 2020. شكل هذا الإجراء خطوة دبلوماسية إماراتية في المنطقة، حيث جاء في سياق تعزيز الحضور الإماراتي في الأقاليم التي تشهد نزاعات سياسية وقانونية، وهو ما قوبل باعتراضات جزائرية متكررة حول طبيعة التحركات الدبلوماسية الأجنبية في هذا الملف.
أجرى وزير إماراتي جولة رسمية شملت مالي والنيجر وبوركينا فاسو في مايو 2024. هدفت هذه الزيارة إلى بحث ملفات التعاون الثنائي والأمني في منطقة الساحل، وهي المنطقة التي توليها الجزائر أهمية قصوى في سياستها الخارجية نظراً لتداخلها المباشر مع أمنها القومي. تباينت القراءات حول أهداف هذه الجولة، حيث اعتبرتها أطراف متابعة محاولة لتوسيع النفوذ الإماراتي في دول الساحل، بينما ركزت التحليلات الدبلوماسية على تقاطع المصالح الاستراتيجية في منطقة تعاني من عدم استقرار سياسي وأمني.
تعرض رئيس النيجر، عبد الرحمن تياني (Abdourahamane Tchiani)، لمحاولة انقلاب في 29 أغسطس 2026. وقعت هذه الحادثة في مرحلة حرجة من التوترات الإقليمية التي تشهدها منطقة الساحل، مما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني في الدول المجاورة، بما فيها الجزائر. تعاملت السلطات الجزائرية مع هذه التطورات من خلال مراقبة دقيقة للمشهد السياسي في النيجر، في وقت سعت فيه أطراف دولية وإقليمية إلى فهم تداعيات هذه المحاولة على استقرار السلطة القائمة في نيامي. ارتبطت هذه الأحداث في التحليلات السياسية بمحاولات القوى الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك الإمارات، لتعزيز مواطئ قدم لها في دول الساحل، وسط تساؤلات حول كيفية تأثير هذه التحركات على التوازنات الإقليمية الهشة. يمثل هذا التتابع في الأحداث جزءاً من المشهد الجيوسياسي الذي أثر على العلاقات بين الجزائر والإمارات، حيث تتقاطع المصالح في ملفات الصحراء الغربية ودول الساحل، مما أدى إلى تصاعد حدة التباين في وجهات النظر بين العاصمتين حول كيفية إدارة الملفات الأمنية والسياسية في الجوار الإقليمي.
