أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في قضية التلاعب بأسعار المواد الغذائية، وذلك يوم الخميس 22 أكتوبر 2026. يأتي هذا الإجراء القانوني في أعقاب تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق قيام أشخاص باستخدام شاحنات لإتلاف كميات من المواد الغذائية والخضروات. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد المتورطين في هذه الأفعال التي تهدف إلى التأثير المفتعل على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وتتابع السلطات القضائية التحريات للكشف عن كافة ملابسات هذه الواقعة لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
آليات التحقيق والجهات المختصة
تتولى المصالح الأمنية تنفيذ إجراءات التحقيق الميداني تحت الإشراف المباشر للمركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة. وتعمل هذه الفرق المختصة على جمع الأدلة وتدقيق البيانات المتعلقة بالواقعة لضمان سير التحقيقات وفقاً للأطر القانونية المعمول بها في الجزائر.
تتركز أهداف هذا التحقيق القضائي على تحديد هوية المسؤولين المباشرين عن إتلاف المواد الغذائية، بالإضافة إلى كشف الشبكات التي تقف خلف هذه الممارسات. كما تشمل مهام الجهات المختصة تتبع مسارات سلاسل التوريد وعمليات التخزين للمواد الغذائية، للتأكد من عدم وجود تلاعب متعمد في وفرة المنتجات داخل الأسواق. وتعمل الأجهزة الأمنية على تحليل المعطيات المتوفرة لربط كافة الخيوط المرتبطة بهذه الأنشطة، وذلك في إطار مساعي السلطات لضبط استقرار الأسعار ومحاصرة أي محاولات تهدف إلى التأثير المفتعل على التوازنات السوقية.
تفاصيل الإجراءات القانونية والميدانية
تأتي التحقيقات التي باشرها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في سياق تفعيل الدور الرقابي للقضاء تجاه الممارسات التي تمس بالأمن الغذائي. وقد تم تكليف المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة بتنسيق الجهود الميدانية لضمان دقة التنفيذ، حيث تشمل التحقيقات فحصاً دقيقاً للمشاهد المصورة التي تم تداولها، وتحديد المواقع الجغرافية التي شهدت عمليات إتلاف المواد الغذائية والخضروات، والتحقق من هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يستخدمون الشاحنات في هذه العملية.
إن الهدف الرئيسي من هذا التحرك القضائي هو الوصول إلى المتورطين المباشرين في هذه الأفعال، وتفكيك الشبكات التي قد تكون وراء هذه الممارسات الممنهجة. وتعمل السلطات على تتبع سلاسل التوريد من المصدر وصولاً إلى نقاط التوزيع، مع التركيز المكثف على مراقبة مخازن المواد الغذائية للتأكد من مطابقة عمليات التخزين للمعايير القانونية ومنع أي ممارسات تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة في الأسواق.
يُعد هذا التحقيق جزءاً من استراتيجية أوسع تتبعها الجهات المختصة لضبط حركة السلع الأساسية. ومن خلال التحقيقات، يسعى المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة إلى تحديد ما إذا كانت هذه الأفعال فردية أم أنها جزء من نشاط منظم يهدف إلى التلاعب بأسعار المواد الغذائية. وتلتزم الجهات القضائية والأمنية بمتابعة كافة الخيوط المرتبطة بهذه الواقعة، مع التزام تام بالشفافية القانونية في عرض نتائج التحقيقات فور استكمال إجراءاتها، لضمان تطبيق العقوبات اللازمة على كل من يثبت تورطه في الإضرار باستقرار الأسواق أو المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وتستمر الفرق المختصة في عمليات الرصد والتحليل لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مع التركيز على حماية سلاسل الإمداد الغذائي من أي تدخلات غير مشروعة تهدف إلى زعزعة التوازن السعري في الأسواق المحلية.
