أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة زيارة غير معلنة إلى نواكشوط في 8 نوفمبر 2026، حيث التقى بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لبحث ملف الصحراء الغربية. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تتباين فيه القراءات حول أهداف الزيارة وتأثيرها على التوازنات الإقليمية.
وفي هذا السياق، قال عمار بلاني، السفير الجزائري السابق: "بوريطة في مهمة لإقناع الغزواني". من جهة أخرى، رأى حمدي يحظيه، المتخصص في الشؤون المغاربية، أن هذه الخطوة تحمل أبعاداً استراتيجية مثيرة للجدل، مصرحاً: "موريتانيا وقعت مجدداً في الفخ المغربي". وتظل تفاصيل المباحثات التي دارت بين ناصر بوريطة ومحمد ولد الشيخ الغزواني طي الكتمان، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه الاتصالات من نتائج بشأن التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة.
تبادل الزيارات السرية بين البلدين
أفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولاً موريتانياً أجرى زيارة سرية إلى المغرب في 3 نوفمبر 2026. وجاءت هذه الخطوة في وقت تتكتم فيه الجهات الرسمية في البلدين على جدول أعمال هذه الزيارة التي سبقت وصول وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى نواكشوط.
وفيما يتعلق بموقف نواكشوط الرسمي من ملف الصحراء الغربية، أكد المتحدث باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانا أن بلاده تتبنى سياسة "الحياد الإيجابي". وأوضح محمد ولد ببانا أن هذه السياسة تهدف إلى الحفاظ على توازن في العلاقات الإقليمية وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على أن الحكومة الموريتانية لا تنحاز لطرف دون آخر في النزاع القائم.
وعلى صعيد التحركات الدولية، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعطيل مشروع قرار كانت قد رعت صياغته الولايات المتحدة بشأن ملف الصحراء الغربية. وجاء هذا التحرك الروسي ليوقف اعتماد المشروع الذي كان من شأنه تغيير معايير التعامل الدولي مع النزاع، مما أدى إلى حالة من الجمود الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة ووضع حلفاء واشنطن أمام تحديات جديدة في مساعيهم لتمرير مبادراتهم السياسية.
أما بخصوص زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى موريتانيا في 8 نوفمبر 2026، فقد استغرقت المباحثات التي أجراها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نحو أربع ساعات. وركز اللقاء بشكل أساسي على التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بملف الصحراء الغربية، في ظل تزايد التوترات الإقليمية. وتأتي هذه المدة الزمنية المحدودة للمباحثات في وقت تحاول فيه الأطراف الفاعلة تقييم تداعيات التحركات الأخيرة على التوازنات القائمة، لا سيما مع استمرار حالة الترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الدبلوماسية المستمرة بين الأطراف المعنية في المنطقة.
