ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعاً وزارياً مشتركاً يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، لمتابعة ملف تسويق اللحوم الحمراء في الجزائر. وناقش الاجتماع الإجراءات الحكومية الرامية لضبط الأسواق وضمان استقرار الإمدادات.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وممثلون عن فيدرالية اللحوم الحمراء. واستعرض المشاركون خلال اللقاء آليات تنظيم عمليات التوزيع وتوفير اللحوم بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مع التركيز على التنسيق بين القطاعات الحكومية والفاعلين المهنيين في قطاع اللحوم لضمان وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية.
توجيهات رئاسية لمواجهة الاحتكار
أمر الرئيس تبون (Tebboune) في 18 أكتوبر 2026 بفتح تحقيق رسمي حول دور بعض مستوردي اللحوم في احتكار السوق الوطنية ورفع الأسعار. استهدف هذا الإجراء الحكومي التصدي للممارسات التي تؤدي إلى اضطراب سلاسل التموين وتضرر المستهلكين في الجزائر. وتأتي هذه الخطوة الرئاسية ضمن مساعي السلطات لضبط قطاع اللحوم الحمراء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من آثار الممارسات التجارية غير القانونية. وتعمل المصالح المختصة على تدقيق أنشطة هؤلاء المستوردين للوقوف على التجاوزات المسجلة وضمان التزام الفاعلين بالقوانين المنظمة للأسواق، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بشكل منتظم في الأسواق المحلية بعيداً عن أشكال المضاربة والاحتكار.
آليات الرقابة الميدانية على الأسعار
عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، أمل عبد اللطيف (Amel Abdel Latif)، اجتماعاً عن بُعد في 20 أكتوبر 2026، ضم مديري التجارة الجهويين. خصص اللقاء لمناقشة آليات المراقبة اليومية لأسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية، وسبل تكثيف الرقابة الميدانية لضمان استقرار الإمدادات وحماية المستهلكين من التذبذبات السعرية غير المبررة.
وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق بياناً في 19 أكتوبر 2026، ذكرت فيه جميع المتعاملين الاقتصاديين بوجوب الالتزام الصارم بالإشهار الإلزامي للأسعار. ويعد عرض الأسعار بشكل واضح للمستهلكين إجراءً أساسياً ضمن التدابير الرامية لضبط السوق ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على الأسعار المعتمدة قبل إتمام عمليات الشراء.
وتخضع عملية عرض الأسعار لأطر قانونية محددة تفرض عقوبات زجرية على المخالفين. ووفقاً للوائح المعمول بها، فإن مخالفة شرط الإشهار الإلزامي للأسعار تُقابل بغرامات مالية تتراوح قيمتها ما بين 5000 و100000 دينار جزائري. وتعمل المصالح الرقابية التابعة للوزارة على تفعيل هذه العقوبات بحق أي متعامل يثبت عدم التزامه بالقوانين التنظيمية، وذلك لضمان انضباط الفاعلين في قطاع اللحوم في ظل المساعي الحكومية لضبط الأسواق والحد من التجاوزات التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
