أصدر المرصد العالمي (The Global Observatory) تحذيراً رسمياً بشأن مشروع قرار أمريكي يتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وجاء هذا التحذير في 26 أكتوبر 2026، بعد أن قدمت الولايات المتحدة مسودة القرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يراقب المجتمع الدولي عن كثب بنود هذا المقترح وتداعياته المحتملة على سير العمليات الأممية في الإقليم.
تتضمن المسودة التي صاغتها الولايات المتحدة بنوداً تتعلق بتفويض بعثة (مينورسو) في الصحراء الغربية، وهو ما أثار تحفظات المرصد العالمي (The Global Observatory). ويأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه الأطراف المعنية، بما فيها المغرب والجزائر، مآلات القرار الأمريكي وتأثيره على المسار الأممي في المنطقة. وأشار المرصد إلى ضرورة مراجعة بعض الجوانب الواردة في نص المشروع لضمان توافقها مع القواعد المعتمدة، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها ملفات النزاع المرتبطة بهذه البعثة الأممية، مؤكداً على أهمية التزام النص المقترح بالمعايير القانونية الدولية التي تحكم عمل البعثات الأممية في مناطق النزاع.
مخاوف من الانحياز السياسي
أفاد المرصد العالمي (The Global Observatory) في 26 أكتوبر 2026 بأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية ينطوي على مخاطر بتوجيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نحو إطار سياسي محدد مسبقاً يميل لصالح الخطة المغربية. ووفقاً لتقديرات المرصد، فإن هذه الصيغة قد تؤدي إلى تهميش المسارات التفاوضية الأخرى التي ترعاها الأمم المتحدة في المنطقة، مما يضعف من دور البعثة في الحياد تجاه الأطراف المتنازعة.
يستند هيكل عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى قرار مجلس الأمن رقم 690 الذي اعتُمد في 29 أبريل 1991. وقد نص هذا القرار على تأسيس البعثة بهدف المساعدة في تنظيم استفتاء يتيح لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير. وتعتبر هذه الغاية جوهر التفويض الأممي الذي أُنشئت البعثة من أجله منذ ذلك التاريخ، حيث تضمنت المهام الموكلة إليها مراقبة وقف إطلاق النار وتوفير الظروف اللوجستية والسياسية اللازمة لإجراء الاستفتاء. إن هذا التفويض يظل الركيزة الأساسية التي تستند إليها البعثة في ممارسة مهامها الميدانية والسياسية، وهو ما يجعله محوراً للجدل الدولي عند مناقشة أي تعديلات أو تمديدات لولايتها.
وتظل الصحراء الغربية مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وتخضع هذه الأقاليم بموجب ميثاق الأمم المتحدة لالتزامات دولية تفرض على الدول القائمة بالإدارة ضمان رفاه سكانها وتنمية قدراتهم الذاتية، مع العمل على تمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية وفق المعايير المعتمدة في القانون الدولي. وتؤكد هذه الوضعية القانونية استمرار مسؤولية المجتمع الدولي في متابعة تطورات النزاع المرتبط بوضع الإقليم، في إطار المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تحظى بقبول الأطراف المعنية. إن استمرار هذا التصنيف الدولي يعزز من الطبيعة القانونية الخاصة للنزاع، ويفرض على مجلس الأمن ضرورة موازنة المقترحات الدولية مع المبادئ التأسيسية التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 690، لضمان استمرار البعثة في أداء دورها بما يتماشى مع تطلعات السكان في تقرير مصيرهم.
