```markdown
نفت الهيئة المستقلة للانتخابات (السلطة المستقلة للانتخابات) بشكل قاطع مزاعم متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلانات تدعو المواطنين للتسجيل كموظفين في مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية المقبلة. جاء هذا النفي الرسمي في ظل انتشار هذه الشائعات المتعلقة بالانتخابات المقرر إجراؤها في 2 يوليو 2026، مؤكدة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية فقط. وقد شددت الهيئة على أن هذه المزاعم المتداولة لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن محاولات تضليل الرأي العام.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخابات أن أي معلومات حول تسجيل موظفي مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية المزمعة في 2 يوليو 2026، والتي يتم تداولها حالياً، هي معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة. ودعت الهيئة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، محذرة من الانسياق وراء أي دعوات غير رسمية. كما أوضحت الهيئة أن هذه الإعلانات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها تهدف إلى زعزعة الثقة في العملية الانتخابية برمتها.
تحذير للمواطنين وتوضيح رسمي حول الإجراءات القانونية
حثّت الهيئة المستقلة للانتخابات جميع المواطنين على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التفاعل مع هذه الدعوات المضللة، مشددة على ضرورة عدم تقديم أي معلومات شخصية خارج القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من قبل الهيئة. يأتي هذا التحذير القوي في إطار جهود الهيئة لمكافحة انتشار الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التي قد تستهدف بيانات المواطنين أو تسعى للتأثير على نزاهة العملية الانتخابية. وقد أكدت الهيئة أن التفاعل مع مثل هذه الدعوات قد يعرض المواطنين لمخاطر انتهاك خصوصيتهم أو استخدام بياناتهم الشخصية لأغراض غير مشروعة.
وذكرت الهيئة بأن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي يحدد بوضوح الأطر الزمنية والإجراءات القانونية المتبعة لإعداد قوائم العاملين في مراكز الاقتراع. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تخضع لضوابط صارمة تضمن الشفافية والدقة في عملية اختيار الموظفين، ويمنع أي تدخلات غير رسمية أو مضللة قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية أو مصداقية نتائجها. كما أكدت الهيئة أن جميع الخطوات المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية تتم وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها، وأن أي إعلانات بهذا الشأن ستصدر عن الهيئة حصرياً وبشكل رسمي عبر قنواتها المعتمدة.
إجراءات تأديبية ضد مسؤولين محليين في ولايتي سيدي بلعباس وعين الدفلى
في هذا السياق، جرى إنهاء مهام بعض المنسقين البلديين في ولايتي سيدي بلعباس وعين الدفلى. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع الشائعات المتعلقة بتسجيل موظفي مراكز الاقتراع، وتؤكد على جدية التعامل مع أي تجاوزات قد تطال العملية الانتخابية. ولم تقدم الهيئة تفاصيل إضافية حول أسباب إنهاء المهام بشكل مباشر، لكنها ربطت ذلك بالسياق العام لجهود مكافحة المعلومات المضللة التي تستهدف نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سير العملية الانتخابية في إطارها القانوني السليم، وضمان عدم استغلال المناصب الرسمية في نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تأكيد على نزاهة العملية الانتخابية وحماية الرأي العام
صرحت الهيئة في بيان صحفي بأن هذه الإعلانات المتداولة لا أساس لها من الصحة، واصفة إياها بأنها جزء من محاولات "الابتزاز وتضليل الرأي العام والتأثير على السير الحسن للعملية الانتخابية". وشددت الهيئة على أن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية وإثارة البلبلة بين المواطنين. وأكدت الهيئة على التزامها الثابت بضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في 2 يوليو 2026، وحماية العملية الانتخابية من أي ممارسات تهدف إلى زعزعة الثقة أو التلاعب بنتائجها. ويأتي هذا التأكيد في سياق الجهود المستمرة للهيئة لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي قد تستهدف بيانات المواطنين وسلامة الإجراءات الانتخابية. وشددت الهيئة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بتعيين موظفي مراكز الاقتراع ستتم وفقاً للأطر القانونية والشفافية المعتمدة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة تامة ومصداقية كاملة، بما يضمن حق الجميع في المشاركة في عملية ديمقراطية شفافة وحرة. ```
