ترأس رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، سعيد عروس، صباح الجمعة اجتماعاً مهماً لمجلس الهيئة خصص لمتابعة وتقييم آخر الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات المحلية المرتقبة. ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في الثامن والعشرين من نوفمبر القادم، مما يضع الهيئة في سباق مع الزمن لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار المتابعة الدورية والميدانية المكثفة لمراحل تحضير الانتخابات المحلية، وذلك لضمان التزام جميع الأطراف بالجدول الزمني والمعايير المحددة، حسبما أفادت الهيئة في بيان لها. وفي تصريح له، أكد سعيد عروس، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أهمية هذا اللقاء قائلاً: "ترأس رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، سعيد عروس، صباح اليوم الجمعة، اجتماعاً لمجلس الهيئة، خصص لمتابعة وتقييم آخر الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر". ويعكس هذا الاجتماع التزام الهيئة الراسخ بضمان انتخابات شفافة ونزيهة.
مراجعة شاملة للإجراءات والوثائق الانتخابية
شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً لآخر الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يخص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهي خطوة حاسمة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتحديثها. كما تم تقييم مدى تقدم عملية توزيع الوثائق الانتخابية الأساسية على مستوى مختلف الولايات، حيث تهدف الهيئة إلى ضمان وصول هذه الوثائق إلى جميع الناخبين المؤهلين في الوقت المناسب. ناقش أعضاء المجلس سير عملية سحب ملفات الترشح بمقرات المنسقين الولائيين، وهي مرحلة محورية في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية المرتقبة. وتأتي هذه المتابعة الدقيقة لجميع الجوانب اللوجستية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً للمعايير المحددة التي تضمن الشفافية والعدالة. وشملت المراجعة أيضاً الجوانب اللوجستية والإدارية المتعلقة بتجهيز المراكز الانتخابية وتوفير كافة المواد الضرورية لإجراء الاقتراع. وتهدف الهيئة من خلال هذه المراجعات المستمرة إلى ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية المقبلة، بدءاً من التسجيل وحتى إعلان النتائج.
تأكيد جاهزية المنسقين واللجان القانونية
تناول الاجتماع أيضاً وضعية المنسقين الولائيين بعد تنصيبهم وأدائهم اليمين القانونية، حيث جرى تقييم شامل لمدى جاهزيتهم لتسيير العملية الانتخابية في ولاياتهم بفعالية واقتدار. وقد شمل النقاش مدى استيعابهم للمهام الموكلة إليهم والإجراءات المتبعة لضمان حسن سير الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر، مع التركيز على أهمية دورهم في التنسيق والإشراف. كما ركزت المداولات على التحديات المحتملة التي قد تواجه العملية الانتخابية وكيفية معالجتها بشكل استباقي لضمان شفافية ونزاهة العملية برمتها.
وفي سياق متصل، كلف رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، سعيد عروس، اللجنة القانونية التابعة للهيئة بمهمة حيوية تتمثل في معالجة الاستفسارات الواردة، خاصة تلك التي تقدمها الأحزاب السياسية والجهات المعنية الأخرى. ويهدف هذا التكليف إلى توفير إجابات واضحة ودقيقة وفي الوقت المناسب على جميع التساؤلات المتعلقة بالإطار القانوني والإجرائي للانتخابات، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. هذا الإجراء يعزز الثقة في الإطار القانوني للانتخابات ويضمن أن جميع المشاركين لديهم فهم واضح للقواعد والإجراءات.
استمرار أعمال التحضير الميدانية وجلسات العمل
من المتوقع أن تستمر جلسة العمل التي تترأسها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى بعد صلاة الجمعة، وذلك في إطار متابعة وتقييم التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية بشكل مستمر وغير منقطع. تأتي هذه الجلسة كجزء من سلسلة اجتماعات دورية مكثفة تعقدها الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وفعالية تامة. وتشمل هذه المتابعة الشاملة جميع الجوانب اللوجستية والإدارية المتعلقة بالتحضيرات الميدانية، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة للإجراءات القانونية والوثائق الانتخابية لضمان الامتثال التام. وتهدف الهيئة من خلال استمرار هذه الجلسات والعمل المتواصل إلى معالجة أي تحديات قد تطرأ في أي مرحلة من مراحل التحضير، وضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من نوفمبر القادم، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات حرة وعادلة.
