زار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، ولاية جيجل يوم الخميس في زيارة عمل وتفقد. تأتي هذه الزيارة الهامة في إطار متابعة وضع القطاع الفلاحي في الولاية وتقييم الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء سلسلة الحرائق الأخيرة التي شهدتها المنطقة. تهدف الزيارة بشكل أساسي إلى الوقوف على الوضع الراهن للمناطق المتضررة بشكل مباشر، وبحث السبل والآليات الكفيلة بتقديم الدعم اللازم للفلاحين المتضررين ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة. من المتوقع أن يلتقي الوزير خلال جولته التفقدية بمسؤولين محليين رفيعي المستوى وممثلين عن القطاع الفلاحي في الولاية، وذلك لمناقشة خطط التعافي وإعادة التأهيل الشاملة للمناطق المتأثرة.
استقبال رسمي رفيع المستوى لوزير الفلاحة
حظي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، باستقبال رسمي رفيع المستوى لدى وصوله إلى ولاية جيجل. فقد كان في استقباله والي ولاية جيجل، السيد أحمد مقلاتي، الذي رحب بالوزير والوفد المرافق له. كما كان في استقبال الوزير رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد سمير بوهاوية، وذلك في إطار هذه الزيارة التي تهدف إلى متابعة القطاع الفلاحي الحيوي وتقييم أضرار الحرائق الأخيرة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية في المنطقة. وشمل الاستقبال أيضاً حضور ممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية والمحلية في الولاية، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذه الزيارة ولقضية الحرائق وتداعياتها على القطاع الفلاحي. وتأتي هذه التحركات الرسمية كجزء من جهود الحكومة المتواصلة للوقوف على الأوضاع في المناطق المتضررة من الحرائق، وتقديم الدعم اللازم والمساعدة الفورية للمتضررين في القطاع الفلاحي لضمان استمرارية نشاطهم.
تقييم الأضرار وتداعيات الحرائق على القطاع الفلاحي
جاءت زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، إلى ولاية جيجل بهدف رئيسي هو متابعة الوضع الراهن للقطاع الفلاحي في الولاية عن كثب، وتقييم حجم الأضرار البالغة التي لحقت به جراء الحرائق الأخيرة التي اجتاحت عدة مناطق. وشملت الزيارة تفقد المناطق المتضررة بشكل مباشر، حيث وقف الوزير على التداعيات الفعلية لهذه الحرائق المدمرة على الأراضي الزراعية الشاسعة والمحاصيل المتنوعة، بالإضافة إلى الخسائر في الثروة الحيوانية التي تُعد مصدر رزق للكثير من الفلاحين. وتهدف هذه المتابعة الميدانية الدقيقة إلى تحديد الاحتياجات العاجلة للفلاحين والمتضررين بشكل فوري، ووضع خطط استجابة سريعة وفعالة لضمان استمرارية النشاط الفلاحي وعدم توقفه.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارة إلى جمع بيانات دقيقة ومفصلة حول المناطق المتأثرة ونوعية الأضرار التي لحقت بها، بما في ذلك تقدير الخسائر في البنى التحتية الفلاحية، وتحديد المساحات المتضررة من الغابات التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من البيئة الفلاحية. ويأتي هذا التحرك الحكومي كجزء من جهود حكومية أوسع نطاقاً لدعم الفلاحين المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة لهم، سواء كانت مادية أو تقنية، لإعادة تأهيل أراضيهم المتضررة واستئناف أنشطتهم الإنتاجية في أقرب وقت ممكن. ويشمل التقييم أيضاً بحث آليات التعويض الممكنة للفلاحين، وتوفير الدعم التقني والمالي الضروري لمتجاوزي الأزمة، بما يضمن استدامة القطاع الفلاحي في الولاية.
متابعة وضع القطاع الزراعي وخطط الدعم
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، على الأهمية القصوى لزيارته إلى ولاية جيجل في إطار متابعة وضع القطاع الفلاحي بالولاية وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي خلفت خسائر فادحة، مشدداً على ضرورة الوقوف ميدانياً على حجم الخسائر بدقة. وتهدف هذه الزيارة الاستكشافية إلى تحديد الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الفلاحين، والعمل على وضع خطط استجابة سريعة ومرنة لضمان استمرارية النشاط الفلاحي في المناطق المتأثرة دون انقطاع. كما تضمنت الزيارة تفقد المناطق التي تضررت بشكل مباشر، لجمع بيانات دقيقة وشاملة حول طبيعة الأضرار ونوعيتها، بما في ذلك تقدير الخسائر في البنى التحتية الزراعية، والمحاصيل الزراعية المختلفة، والثروة الحيوانية التي تشكل عماد الاقتصاد المحلي. ويأتي هذا التحرك الحكومي كجزء من جهود حكومية حثيثة لدعم الفلاحين المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة لهم لتجاوز هذه الأزمة واستعادة نشاطهم الطبيعي.
