اعتمدت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في 15 أكتوبر 2026 قراراً بشأن قضية الصحراء الغربية. وجاء هذا القرار في إطار تأكيد اللجنة على حق تقرير المصير في المنطقة، وهو المبدأ الذي يمثل ركيزة أساسية في عمل اللجنة الدائم تجاه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد جرت المداولات في أجواء اتسمت بالتركيز على الالتزامات الدولية والمسارات الأممية المتبعة في هذا الملف، حيث شددت الوفود المشاركة على أهمية الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة لضمان استقرار المنطقة.
وحصل القرار على دعم 152 دولة خلال التصويت الذي جرى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتعكس هذه الأغلبية الواضحة من الدول الأعضاء تأييداً دولياً واسعاً للمساعي الأممية الرامية إلى إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمسار الأممي المتعلق بملف الصحراء الغربية، حيث تواصل المنظمة الدولية جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
المرجعيات القانونية الدولية للقرار
يستند القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للأمم المتحدة إلى المبادئ التأسيسية التي تقر بحق جميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال. وتضمن نص القرار إعادة التأكيد على هذا الحق وفقاً لما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (XV) الصادر في 14 ديسمبر 1960. ويُعد هذا القرار المرجعية القانونية الأساسية التي تستند إليها اللجنة في تناولها لقضية الصحراء الغربية (Western Sahara)، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وتطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حقوق الشعوب في اختيار مستقبلها السياسي.
وتضمن القرار أيضاً إشارة صريحة إلى التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 31 يوليو 2026. وجاءت هذه الإشارة لربط التوجهات الحالية للجنة بالمعطيات والتقييمات التي قدمها الأمين العام في تقريره الأخير، والذي استعرض فيه التطورات والمسارات المتعلقة بالمنطقة. ويُشكل هذا التقرير الوثيقة الرسمية التي استندت إليها الدول الأعضاء في صياغة واعتماد توصياتها خلال جلسة التصويت، حيث قدم التقرير صورة شاملة عن الوضع الميداني والسياسي، مما مكن الدول الأعضاء من اتخاذ قرار مبني على تقييم دقيق للمستجدات الراهنة.
وبناءً على هذه المعطيات، طلبت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة من اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تقديم تقرير مفصل حول الصحراء الغربية (Western Sahara). وتعد هذه اللجنة الخاصة الذراع التنفيذي المسؤول عن متابعة تطبيق بنود إعلان منح الاستقلال، حيث كُلفت بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها في صيغة تقرير دوري. ومن المقرر أن يتم عرض هذا التقرير أمام الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا الطلب في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان استمرار متابعة القضية ضمن الأطر القانونية والسياسية المعتمدة في المنظمة الدولية، وتوفير كافة البيانات اللازمة للدول الأعضاء خلال الدورة القادمة للجمعية العامة، مما يؤكد التزام المنظمة بالاستمرار في متابعة ملف الصحراء الغربية حتى التوصل إلى حل نهائي يتوافق مع الشرعية الدولية.