تحدثت رئيسة المحكمة الدستورية في الجزائر، ليلى عسلاوي، يوم الثلاثاء عن دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات. جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الدولي الثالث حول "دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والأنظمة المقارنة"، والذي استضافه المركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر العاصمة، شهد تجمعاً رفيع المستوى لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بالحوكمة الدستورية وحماية المواطنين.
ويُنظم هذا المنتدى الدولي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مما يبرز أهمية الموضوع على الأجندة الوطنية ويؤكد التزام الدولة بتعزيز آليات حماية الحقوق. يهدف الملتقى إلى مناقشة آليات تعزيز الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية، وبحث التجارب المقارنة في هذا المجال، وذلك في سياق التطورات القانونية والسياسية التي تشهدها البلاد. وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة من خبراء قانونيين وقضاة وباحثين من داخل الجزائر وخارجها، مما أثرى النقاشات وقدم رؤى متعددة حول أفضل الممارسات في الرقابة الدستورية.
تطور دور القضاء الدستوري
أوضحت ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، أن القضاء الدستوري الجزائري تجاوز دوره التقليدي في مجرد مراقبة دستورية القوانين. وبدلاً من ذلك، أصبح يمثل "ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات" في البلاد، وهو تحول يعكس رؤية جديدة لدور المؤسسة القضائية في صون كرامة المواطن وحقوقه. هذا التحول يعكس تطوراً في مهام المحكمة الدستورية نحو تعزيز الحماية القضائية للمواطنين، ويؤكد على مكانتها كحصن منيع ضد أي تجاوزات قد تطال الدستور.
شكلت نتائج الجلسة الثانية للمنتدى الدولي الثالث أساساً للانتقال نحو "مناقشة أعمق" لدور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات. وشمل ذلك التركيز على الوضع داخل الجزائر، بالإضافة إلى استعراض التجارب المقارنة في هذا المجال، بهدف استخلاص الدروس وتطبيق أفضل الممارسات. تهدف هذه المناقشات إلى تعزيز الآليات الدستورية المتاحة لضمان الحقوق الأساسية، وتوسيع نطاق الحماية القانونية المكفولة للأفراد في مختلف المجالات، سواء كانت مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية.
آلية الدفع بعدم الدستورية
تم تسليط الضوء على آلية "الدفع بعدم الدستورية" كأداة حديثة ومبسطة، تتيح للمواطنين المساهمة بفعالية في تنقية المنظومة التشريعية. هذه الآلية تمنح الأفراد حق الطعن في دستورية القوانين أو النصوص التشريعية التي يرون أنها قد تنتهك حقوقهم وحرياتهم، وذلك خلال سير الدعاوى القضائية العادية أمام المحاكم. وتعتبر هذه الخطوة تطوراً مهماً في تعزيز الرقابة الدستورية، حيث لم تعد محصورة على جهات رسمية محددة مثل رئيس الجمهورية أو رئيسي غرفتي البرلمان، بل أصبحت متاحة أمام المواطن العادي. يرى مراقبون أن تفعيل هذه الآلية يعزز مبدأ سيادة القانون ويوسع من نطاق الحماية الدستورية للمواطنين، مما يدعم جهود الجزائر لترسيخ دولة الحق والقانون بعد التعديل الدستوري لعام 2020، ويمنح الأفراد وسيلة مباشرة للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء الدستوري.
أهمية التعديلات الدستورية
أكدت ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، أن التعديل الدستوري لعام 2020 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة القضائية في الجزائر وتكريس دولة القانون. وأشارت عسلاوي إلى أن هذا التعديل يهدف إلى مواءمة المنظومة القانونية للبلاد مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حماية الحقوق والحريات، مما يعكس التزام الجزائر بالمعاهدات والمواثيق الدولية. ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإطار الدستوري والقضائي، بما يضمن فعالية أكبر لآليات الرقابة الدستورية ويجعلها أكثر استجابة لتطلعات المجتمع. كما يسعى التعديل إلى ترسيخ مبادئ دولة القانون، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية وقدرتها على صون الحقوق الأساسية وتوفير العدالة. وتساهم هذه الإصلاحات في توفير حماية قضائية أوسع وأكثر شمولاً للمواطنين، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية والدولية نحو بناء نظام ديمقراطي قائم على احترام الحريات الفردية والجماعية.