أصدرت السفارة الجزائرية في وارسو بياناً رسمياً في يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، نفت فيه بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن عبور طائرات جزائرية محملة بالأسلحة فوق الأراضي البولندية. جاء هذا النفي في أعقاب تداول معلومات أشارت إلى استخدام المجال الجوي لبولندا في عمليات نقل عتاد عسكري لصالح الجزائر. وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية لتضع حداً للجدل المثار حول طبيعة المهام الجوية التي تقوم بها الطائرات الجزائرية في الأجواء الأوروبية.
وأكدت البعثة الدبلوماسية في وارسو أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددة على التزام الجزائر بالقوانين الدولية التي تنظم حركة الطيران العسكري والمدني. كما شددت السفارة على أن الرحلات الجوية الجزائرية تتم وفق مسارات محددة وشفافة، ولا تتضمن نقل أي شحنات أسلحة عبر الأجواء البولندية كما زُعم في بعض التقارير. يأتي هذا الموقف الرسمي ليوضح موقف الجزائر تجاه ما أثير من تكهنات حول طبيعة الرحلات الجوية التي تمر فوق بولندا، مؤكدةً في بيانها الصادر يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن المزاعم المتعلقة بعبور طائرات محملة بالأسلحة هي محض افتراءات تفتقر إلى أي دليل مادي.
تأكيدات حول الامتثال للقوانين الدولية
شددت السفارة الجزائرية في وارسو على أن كافة الرحلات الجوية التي تنفذها الطائرات الجزائرية تمتثل بالكامل للأحكام القانونية الدولية والثنائية. وأوضحت البعثة الدبلوماسية أن هذه العمليات الجوية تجري بموجب تصاريح رسمية ومسبقة تمنحها الدول التي تعبرها تلك الطائرات عبر أجوائها، مؤكدة التزامها الصارم بالبروتوكولات التنظيمية المعمول بها في حركة الطيران الدولية. وفي هذا الصدد، شددت السفارة على أن كل رحلة جوية تتم بطلب مسبق وتنسيق كامل مع سلطات الطيران المدني والعسكري في الدول المعنية، وهو ما يضمن شفافية الحركة الجوية الجزائرية.
وفي سياق متصل، نفت السفارة بشكل قاطع صحة المزاعم التي أشارت إلى تورط الطائرات الجزائرية في نقل أي مواد خطرة. وأكدت البعثة أن الرحلات الجوية الجزائرية التي تعبر الأجواء الدولية تخضع لرقابة دقيقة وتلتزم بالمعايير الأمنية التي تمنع نقل أي شحنات محظورة أو مواد قد تشكل خطراً على السلامة العامة أو تخالف الاتفاقيات الدولية المنظمة لشحن البضائع والعتاد. إن هذه التأكيدات تأتي لتعزز موقف الجزائر في احترام البروتوكولات الدولية المتعلقة بنقل البضائع والمواد عبر الحدود الجوية.
من جانب آخر، كان المتحدث باسم القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية قد أكد في وقت سابق من شهر أكتوبر 2026، أن طائرة عسكرية جزائرية حصلت بالفعل على إذن رسمي للتحليق عبر المجال الجوي البولندي. ويأتي هذا التصريح ليوضح الإجراءات الإدارية المتبعة في منح تراخيص العبور للطائرات العسكرية، حيث يتم التنسيق بين السلطات المعنية في البلدين لضمان تنفيذ هذه الرحلات وفقاً للقوانين المرعية، وذلك في إطار التعاون التقني المعتاد الذي يحكم حركة الملاحة الجوية بين الدول. إن هذا الإيضاح الصادر عن الجانب البولندي يؤكد أن العبور تم وفقاً للأطر القانونية الرسمية، بعيداً عن أي أنشطة غير معلنة أو غير قانونية كما روجت التقارير التي نفتها السفارة.
