تواجه الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة في الجزائر مهلة أخيرة مدتها 24 ساعة لاستبدال المرشحين الذين استُبعدوا من الانتخابات المحلية المقبلة. وتحدد السلطات الانتخابية تاريخ 28 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً قانونياً لإنهاء عمليات الاستبدال، وهي الخطوة التي تسبق مباشرة انطلاق المرحلة التنفيذية التالية من المسار الانتخابي.
وفي هذا السياق، صرح فيصل غامس (Faisal Ghames)، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني (National Liberation Front)، بأن "عملية استبدال المرشحين المستبعدين على مستوى الحزب جارية وستستمر خلال الساعات المقبلة". وتعمل مختلف التشكيلات السياسية، بما فيها جبهة القوى الاشتراكية (Socialist Forces Front)، على تسوية ملفات قوائمها قبل انقضاء المهلة المحددة، وذلك لضمان المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وتفادي أي إقصاء إضافي يقلص من حظوظها في المنافسة.
تداعيات استبعاد المسؤولين المحليين الحاليين
تشمل قائمة المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي عدداً من رؤساء البلديات الحاليين، إلى جانب نوابهم وأعضاء المجالس المنتخبة في مختلف البلديات. وتأتي عملية الاستبعاد هذه كجزء من إجراءات التدقيق في ملفات المترشحين التي تنفذها السلطات قبل الموعد النهائي المقرر في 28 أكتوبر 2026. ويؤثر هذا الإقصاء على تركيبة القوائم الانتخابية للعديد من التشكيلات السياسية التي تجد نفسها مضطرة لإعادة ترتيب صفوفها لضمان استمرارية تمثيلها في الهيئات المحلية القادمة.
في المقابل، أكد حزب جبهة التحرير الوطني (National Liberation Front) أنه كان قد استبق هذه التطورات عبر إعداد قوائم احتياطية تغطي كافة البلديات المعنية. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية لدى الحزب إلى التعامل مع احتمالات رفض ملفات المرشحين الأصليين، وضمان عدم خلو أي قائمة من مرشحين بدلاء يمتلكون الأهلية القانونية للمشاركة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحزب لتفادي أي فراغ في التمثيل الانتخابي خلال المرحلة التي تسبق الاقتراع، مما يسمح للحزب بالاستمرار في المنافسة الانتخابية على مستوى المجالس المحلية دون توقف.
على صعيد آخر، لا تزال جبهة القوى الاشتراكية (Socialist Forces Front) في حالة انتظار لقرارات المحاكم المختصة بشأن الطعون التي قدمتها لصالح مرشحيها الذين شملهم قرار الاستبعاد. وتواجه هذه القوائم حالة من عدم اليقين القانوني بانتظار البت في الملفات المرفوعة أمام الهيئات القضائية. وفي هذا السياق، صرح رشيد شيابي (Rashid Shiabi)، المسؤول الإعلامي لجبهة القوى الاشتراكية، قائلاً: "الحزب لم يتلق بعد ردوداً من المحاكم بخصوص الطعون التي قدمها المرشحون المتأثرون بقرارات الرفض". وتترقب التشكيلات السياسية هذه الأحكام القضائية كعامل حاسم في تحديد التشكيلة النهائية لقوائمها قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة لاستبدال المرشحين.
