فككت قيادة الدرك الوطني الجزائري 186 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026. وأحبطت الوحدات الميدانية خلال الفترة ذاتها عمليات تهريب واسعة النطاق، شملت حجز نحو 11 طناً من القنب المعالج، إضافة إلى 837 كيلوغراماً من مادة الكوكايين.
وأكد قائد الدرك الوطني، اللواء علي سدان (Ali Sedane)، أن هذه الأنشطة الإجرامية تمثل "واحدة من أخطر الظواهر التي أصبحت تهدد المجتمعات المعاصرة وتؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار وسلامة أفراد الدول". وتأتي هذه الحصيلة ضمن جهود أمنية مستمرة تبذلها المصالح المختصة للحد من تدفق السموم عبر الحدود وتفكيك الخلايا الإجرامية المنظمة التي تستهدف أمن البلاد.
ضبط كميات قياسية من المؤثرات العقلية
ضبطت وحدات الدرك الوطني الجزائري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 كميات قياسية من المؤثرات العقلية في إطار عملياتها الرامية لمكافحة التهريب. وشملت هذه المحجوزات 13,665,710 أقراص من مادة "بريغابالين" (Pregabalin)، والتي شكلت النسبة الأكبر من المضبوطات الصيدلانية غير القانونية خلال الفترة المذكورة.
كما نجحت المصالح الميدانية التابعة للدرك الوطني في الفترة نفسها في حجز 59,937 قرصاً من مخدر "الإكستازي" (Ecstasy). وأسفرت الجهود الأمنية ذاتها عن مصادرة 1,021,879 قرصاً إضافياً من أنواع أخرى من المؤثرات العقلية. وتأتي هذه النتائج في سياق تشديد الرقابة على المسارات الحدودية والمنافذ الحيوية لضمان التصدي لمحاولات إغراق البلاد بهذه المواد الممنوعة، مع استمرار ملاحقة الشبكات المتورطة في ترويج هذه السموم وتفكيك بنيتها اللوجستية.
توقيف الآلاف وتفكيك الشبكات الإجرامية
أسفرت عمليات الدرك الوطني خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 عن توقيف 25,218 شخصاً، حيث أُودع 5,264 منهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيقات الجارية. وتندرج هذه التوقيفات ضمن استراتيجية أمنية واسعة النطاق لمواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتهريب.
وفي هذا الصدد، وصف قائد الدرك الوطني، اللواء علي سدان (Ali Sedane)، هذه الأنشطة بأنها "تحدٍ أمني استراتيجي يعبر الحدود، تتداخل فيه الجريمة المنظمة مع المصالح المادية غير المشروعة وتتقاطع تداعياته مع الصحة العامة، والسلامة المرورية، والأمن الاقتصادي والاجتماعي". وتواصل الوحدات الميدانية تكثيف تحرياتها لتفكيك البنى اللوجستية للشبكات الموقوفة، وضمان تقديم المتورطين للعدالة، وذلك في إطار المساعي الرامية لتعزيز الاستقرار الداخلي وحماية المجتمع من التهديدات المتعددة المرتبطة بانتشار المواد المحظورة.
تأثير المخدرات على السلامة المرورية
سجلت مصالح الدرك الوطني خلال عام 2026 إجراء 9,167 اختباراً للكشف عن المخدرات في إطار عمليات الرقابة المرورية الميدانية. وأظهرت نتائج هذه الفحوصات إيجابية 154 اختباراً لسائقين كانوا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء قيادة مركباتهم.
وتسببت هذه السلوكيات في وقوع حوادث مرورية مأساوية على الطرقات، حيث أدت القيادة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية خلال العام نفسه إلى تسجيل 161 حادثاً مرورياً مميتاً. كما تسببت تلك الممارسات في وقوع 144 حادثاً مرورياً أسفرت عن إصابات جسدية متفاوتة الخطورة للمتضررين. وتواصل الوحدات الميدانية تكثيف دورياتها الرقابية على المحاور الطرقية للحد من هذه الحوادث، وضمان التزام مستعملي الطريق بقواعد السلامة المرورية وحمايتهم من التهديدات الناتجة عن تعاطي هذه المواد.
مواجهة التحديات الأمنية والمنتدى الوطني
نظمت قيادة الدرك الوطني منتدى وطنياً حول أبعاد استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في نادي الجيش الوطني بمنطقة بني مسوس في العاصمة الجزائر. ناقش اللقاء التحديات الأمنية والاجتماعية المترتبة على انتشار هذه المواد، مستعرضاً السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق المؤسساتي لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على استقرار المجتمع. شارك في المنتدى خبراء ومسؤولون أمنيون لتقييم الاستراتيجيات الوطنية المتبعة في الرصد والوقاية، مع التركيز على أهمية التوعية الميدانية والمقاربات القانونية المعتمدة للحد من معدلات الاستهلاك. تأتي هذه الفعالية ضمن مساعي المؤسسة الأمنية لتعميق الفهم حول المخاطر المرتبطة بتدفق السموم، وتطوير آليات التصدي للشبكات الإجرامية التي تستهدف الفئات الشابة في مختلف ولايات الوطن.
