أصدرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في 21 أكتوبر 2026، حصيلة العمليات الميدانية التي نفذتها وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2026. تضمنت هذه العمليات تدخلات عسكرية واسعة النطاق شملت مناطق حدودية استراتيجية، لا سيما في تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام. تأتي هذه النتائج العملياتية في إطار استراتيجية تأمين الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف استقرار البلاد. وتواصل القيادة العسكرية نشر تقارير دورية حول كفاءة انتشار القوات في هذه المناطق الحساسة لضمان ضبط المعابر ومنع تسلل الجماعات الإجرامية العابرة للحدود.
ضربات قوية لشبكات تهريب المخدرات
ألقت مفارز الجيش الوطني الشعبي القبض على 51 تاجر مخدرات خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2026. تأتي هذه الاعتقالات ضمن سلسلة عمليات ميدانية مكثفة نفذتها القوات العسكرية لتفكيك شبكات التهريب والحد من الأنشطة الإجرامية في المناطق الحدودية.
وفي سياق متصل، تمكنت السلطات من حجز 2.96 قنطار من مادة الكيف المعالج، التي أثبتت التحقيقات أنها كانت مهربة من المغرب. كما شملت المحجوزات كميات كبيرة من المؤثرات العقلية، حيث ضبطت القوات 2,133,825 قرصاً مهلوساً، بالإضافة إلى كيلوغرام واحد من مادة الكوكايين. تندرج هذه الضبطيات ضمن جهود وزارة الدفاع الوطني الجزائرية الرامية إلى تأمين الحدود الوطنية ومكافحة تدفق المواد الممنوعة التي تستهدف استقرار البلاد، وذلك في إطار الانتشار العسكري المستمر في ولايات تمنراست، وبرج باجي مختار، وعين قزام.
تأمين الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية
استعادت قوات الجيش الوطني الشعبي في الناحية العسكرية السادسة ثلاثة رشاشات وأربعة مخازن ذخيرة، بالإضافة إلى 200 طلقة من مختلف العيارات. وتأتي هذه العملية في إطار جهود تأمين الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية. وفي سياق متصل، ألقت السلطات القبض على تسعة أفراد بتهمة دعم جماعات إرهابية. وعلى صعيد آخر، أوقفت المفارز العسكرية 137 شخصاً في ولايات تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، وذلك لتورطهم في أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب. وتندرج هذه العمليات ضمن استراتيجية وزارة الدفاع الوطني الجزائرية الرامية إلى بسط السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية الحساسة، وضبط المعابر، ومنع كافة أشكال التجاوزات التي تهدد استقرار البلاد في تلك المناطق.
جهود مكثفة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
اعتراضاً لمحاولات مغادرة البلاد عبر البحر، تمكنت وحدات حرس السواحل خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2026 من اعتراض 231 شخصاً كانوا يستقلون قوارب تقليدية الصنع. تندرج هذه العمليات ضمن الإجراءات الرقابية التي تفرضها القوات البحرية على طول الشريط الساحلي لردع محاولات الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المائية.
وعلى صعيد متصل، نفذت مفارز الجيش الوطني الشعبي عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق في مختلف ولايات الوطن، أسفرت عن توقيف 412 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة. تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية وزارة الدفاع الوطني الجزائرية الرامية إلى ضبط حركة التنقل عبر الحدود الوطنية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف استقرار البلاد، حيث تواصل القوات العسكرية تكثيف انتشارها الميداني للسيطرة على المنافذ البرية والبحرية ومنع التسلل غير المشروع.
