دعا سيكوبا سيسوكو، أمين العلاقات الخارجية في "جمعية السفراء والقناصل العامين السابقين في مالي"، إلى تعزيز التعاون بين الجزائر ومالي، مشدداً على أهمية الدبلوماسية كوسيلة لتطوير العلاقات الثنائية. وحث سيسوكو الجزائر وباماكو على العمل معاً لتنمية هذه الروابط، مؤكداً على ضرورة اتباع مسار دبلوماسي لحل القضايا المشتركة وتعزيز الشراكة بين البلدين. يأتي هذا النداء في ظل تقاسم البلدين لحدود برية تمتد لمسافة 1300 كيلومتر، مما يبرز الحاجة إلى تنسيق وثيق بينهما على كافة المستويات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المشتركة.
الدبلوماسية كأداة للتعاون
جاءت تصريحات سيكوبا سيسوكو، أمين العلاقات الخارجية في "جمعية السفراء والقناصل العامين السابقين في مالي"، في مقابلة مع صحيفة "L'Essor" المالية يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس. وأفاد سيسوكو بأن الدبلوماسية تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية، مؤكداً أنها تختلف عن العمل العسكري وتوفر مساراً بديلاً للتعامل مع التحديات المعقدة. واقترح سيسوكو تطوير وسائل دبلوماسية متنوعة لحل الصعوبات الراهنة وتطبيق مبادئ حسن الجوار بين البلدين، مشدداً على أن هذه الوسائل تساهم في بناء الثقة وتعميق الروابط وتوطيد أواصر التعاون المستقبلي. من جهته، أكد رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا أن الجزائر ومالي لم تقطعا علاقاتهما الدبلوماسية، مما يشير إلى استمرار قنوات التواصل الرسمية بين الدولتين وإمكانية البناء عليها لتعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
استغلال الموارد الحدودية المشتركة
دعا سيكوبا سيسوكو، أمين العلاقات الخارجية في "جمعية السفراء والقناصل العامين السابقين في مالي"، إلى التعاون للاستثمار في إمكانات المناطق الحدودية بين الجزائر ومالي. واقترح سيسوكو تنفيذ مشاريع تنموية على جانبي الحدود بهدف استغلال الموارد المعدنية الوفيرة لصالح سكان هذه المناطق، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على المجتمعات المحلية ويخلق فرص عمل مستدامة. ويأتي هذا في سياق تاريخي، حيث تم ترسيم الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي في ثمانينيات القرن الماضي، مما يضفي بعداً مؤسسياً على هذه العلاقة ويؤكد على أهمية التنسيق الدائم. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل الحدود من مجرد خط فاصل إلى منطقة حيوية للتبادل والتنمية الاقتصادية، مما يعزز الروابط الثنائية عبر مشاريع ملموسة ومستدامة تخدم مصالح الشعبين.
رؤى استراتيجية للاستثمار
اقترح مصطفى زغلاش، الدبلوماسي المتقاعد، حلولاً مبتكرة تتجاوز المساعدات المجانية، تركز على الاستثمارات المدروسة التي تمولها وكالة التعاون الخارجي. وأشار زغلاش إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص الجزائري في هذه المشاريع التنموية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة في المناطق الحدودية، مما يضمن استمرارية وفاعلية هذه المبادرات ويعزز من الشراكة الاقتصادية. وشدد على أن هذا النهج يمثل تحولاً عن الأساليب التقليدية، ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين على أسس متينة ومصالح مشتركة تعود بالنفع المتبادل على الطرفين.
وكان زغلاش قد كتب في السابق عن الحاجة الملحة للجزائر لمراجعة استراتيجيتها مع جيرانها الجنوبيين، خاصة مالي. وأوضح الدبلوماسي المتقاعد أن هذه المراجعة تهدف إلى بناء علاقات أكثر فاعلية واستدامة، مستندة إلى مصالح مشتركة ومشاريع تنموية ملموسة تعود بالنفع على شعوب المنطقة وتدعم استقرارها، وذلك من خلال رؤية شاملة تتجاوز المساعدات الظرفية.
دور الجزائر في تحقيق الاستقرار
أشرفت الجزائر على اتفاقيات متعددة للمصالحة بين السلطات المركزية في باماكو والجماعات المتمردة في الشمال، مما يؤكد دورها المحوري كضامن للاستقرار الإقليمي وجهة موثوقة للوساطة. شملت هذه الاتفاقيات اتفاق تمنراست (1990)، والميثاق الوطني (1992)، واتفاق الجزائر (2006)، واتفاق السلم والمصالحة في مالي (2015). هذه الجهود الدبلوماسية المستمرة من جانب الجزائر تعكس التزامها بدعم السلام والاستقرار في مالي والمنطقة ككل، وتبرز أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز الأمن والازدهار في المنطقة.