أصدر مكتب الوزير الأول في الجزائر قراراً بمنح إجازة مدفوعة الأجر تلقائياً لموظفي القطاع العام الذين يترشحون لخوض الانتخابات البلدية والولائية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المرشحين من التفرغ لحملاتهم الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين الموظفين في مؤسسات الدولة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث من المقرر إجراء الانتخابات البلدية والولائية في 28 نوفمبر 2026. وتغطي الإجازة المدفوعة الفترة المحددة للحملة الانتخابية وفقاً للقوانين السارية، مما يسمح للمرشحين بممارسة نشاطاتهم السياسية دون انقطاع عن رواتبهم الشهرية. سيستفيد من هذا القرار كافة الموظفين العموميين الذين استوفوا شروط الترشح الرسمية لهذه الانتخابات في مختلف الولايات والبلديات.
الإطار القانوني والإجراءات التنفيذية
اتُخذ هذا القرار بناءً على طلب تقدمت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى مكتب الوزير الأول في 28 أكتوبر 2026، تحت الرقم المرجعي 503. ويهدف الطلب إلى تنظيم الوضع الإداري للمرشحين خلال الفترة الانتخابية.
وعقب ذلك، أصدر مكتب الوزير الأول توجيهاً رسمياً إلى أعضاء الحكومة والولاة في 31 أكتوبر 2026، حدد فيه الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمنح الإجازة المدفوعة للموظفين المعنيين. يهدف التوجيه إلى ضمان التطبيق الموحد للقرار عبر مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد.
يستند هذا الإجراء في أساسه القانوني إلى المادة 73 من الأمر رقم 21-101، المؤرخ في 10 مارس 2021، والمتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات. وتوفر هذه المادة الإطار التشريعي الذي ينظم حقوق الموظفين العموميين المترشحين، بما يكفل التزام الإدارة بالضوابط القانونية المحددة في النظام الانتخابي الجزائري.
انطلاق الحملة الانتخابية والضوابط الميدانية
بدأت فترة الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية والولائية رسمياً في الجزائر يوم الخميس 5 نوفمبر 2026. تتيح هذه المرحلة للمرشحين، بمن فيهم الموظفون العموميون الحاصلون على الإجازة المدفوعة، البدء في أنشطتهم الدعائية والترويج لبرامجهم الانتخابية في مختلف الدوائر. يأتي انطلاق هذه الحملة تزامناً مع سريان الإجراءات التنظيمية التي حددها مكتب الوزير الأول، والتي تهدف إلى ضمان التزام المترشحين بالضوابط الميدانية المقررة خلال فترة السباق الانتخابي. ستستمر هذه الأنشطة وفق الجدول الزمني الذي وضعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين الناظمة للعمل السياسي. يتعين على كافة المترشحين، خلال هذه الفترة، التقيد بالضوابط الميدانية التي تنظم التجمعات والنشاطات الدعائية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في 28 نوفمبر 2026. وتراقب السلطات المعنية تطبيق هذه الضوابط لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على حياد الإدارة أو سير الحملة الانتخابية.
محظورات استخدام موارد الدولة والمؤسسات
يحظر التوجيه الرسمي الصادر عن مكتب الوزير الأول على جميع المترشحين استخدام موارد الدولة، أو مرافق الإدارة المحلية، أو أي من المؤسسات العمومية في أنشطتهم الدعائية خلال فترة الحملة الانتخابية. يهدف هذا الحظر إلى الحفاظ على حياد الإدارات والمؤسسات العامة، ومنع تسخير الإمكانيات الحكومية لدعم مرشحين بعينهم في الانتخابات البلدية والولائية المقررة في 28 نوفمبر 2026.
كما يمنع القرار المترشحين من ممارسة أي نشاطات ذات طابع سياسي أو انتخابي داخل مقرات عملهم طوال الفترة الانتخابية. وتؤكد التعليمات الموجهة إلى أعضاء الحكومة والولاة ضرورة الفصل التام بين المسؤوليات المهنية والمهام المرتبطة بالترشح، لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين. وتتولى السلطات المعنية مراقبة مدى التزام المترشحين بهذه الضوابط الميدانية، لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على شفافية العملية الانتخابية أو تستغل الموارد العامة في الدعاية الانتخابية، وذلك وفقاً للأطر القانونية المنصوص عليها في نظام الانتخابات الجزائري.
