أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق في الجزائر حملة رقابية واسعة النطاق لمتابعة سلاسل التوريد، بهدف السيطرة على تقلبات الأسعار وضمان استقرار الإمدادات في الأسواق المحلية. وفي إطار هذه الإجراءات الميدانية الشاملة، قامت الوزارة بنشر 9000 عون رقابة وتفتيش عبر مختلف الولايات الجزائرية لتعزيز الرقابة الميدانية، وذلك في خطوة تهدف إلى تغطية كافة النطاقات الجغرافية وضمان تنفيذ القرارات التنظيمية على أرض الواقع بشكل دقيق ومباشر.
تتركز جهود الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق بشكل أساسي على الحلقة الأولى من سلسلة التسويق، والتي تشمل المصانع ووحدات الإنتاج والمزارع الزراعية. وتهدف هذه الخطوة إلى مراقبة مسارات توزيع السلع والمنتجات منذ لحظة خروجها من أماكن الإنتاج والتحويل، لضمان امتثال المتعاملين الاقتصاديين للوائح التنظيمية وتفادي الممارسات التي قد تؤدي إلى تضخم الأسعار قبل وصول السلع إلى المستهلك النهائي. وتعد هذه المرحلة من سلسلة الإمداد حيوية لضمان عدم حدوث أي اختلالات في تدفق البضائع الأساسية.
آليات الرقابة الميدانية في المحافظات
نفذت السلطات الرقابية خلال الساعات الـ 96 التي سبقت تاريخ 20 أكتوبر 2026 عمليات تفتيش مكثفة شملت ظروف الإنتاج، ومستويات المخزون، ومعدلات التوزيع في مختلف المنشآت. استهدفت هذه الإجراءات التدقيق في توافر السلع ومدى التزام المتعاملين الاقتصاديين بالمعايير المقررة لضمان تدفق المنتجات إلى الأسواق دون انقطاع، مع التركيز على الكشف عن أي ممارسات تتعلق باحتكار السلع أو التلاعب في مسارات التوريد، حيث تم فحص دقيق للوثائق والسجلات الخاصة بحركة البضائع لضمان شفافية العمليات التجارية.
وفي ولاية قسنطينة، وبالتحديد في منطقة حامة بوزيان، أسفرت الحملات الرقابية عن حجز وإتلاف 24.01 طن من التوابل والخضروات المخللة والزيتون. جاء هذا الإجراء بعد ثبوت مخالفات تتعلق بشروط الصحة والنظافة، حيث تمت عملية الإتلاف وفقاً للبروتوكولات المعمول بها لمنع وصول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري إلى الأسواق المحلية، وذلك في إطار حماية المستهلك من المخاطر الصحية الناتجة عن سوء التخزين أو عدم مطابقة ظروف الإنتاج للمعايير المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتركزت جهود الفرق التفتيشية في ولاية تبسة على مراقبة قطاع إنتاج وتسويق البطاطس، حيث فحصت اللجان المسارات المتبعة من المزارع إلى نقاط البيع النهائية للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر الكميات المطلوبة في الأسواق، ومراقبة مدى التزام المزارعين والموزعين بالمعايير المحددة لضمان عدم حدوث نقص في هذه المادة الأساسية.
وبموازاة ذلك، وجهت السلطات في ولاية وهران حملاتها نحو وحدات إنتاج الزيت، حيث خضعت خطوط الإنتاج وسجلات التوزيع لعمليات تدقيق دقيقة للتحقق من التزام المصانع بحصص التوزيع المقررة وضمان عدم وجود أي تلاعب في سلاسل الإمداد التي قد تؤثر على وفرة المادة في الأسواق. تواصل الوزارة من خلال هذه العمليات الميدانية متابعة كافة حلقات التوزيع لضمان استمرار تدفق السلع الاستراتيجية وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على استمرار فرق التفتيش في أداء مهامها الرقابية في مختلف الولايات لضمان الامتثال التام للقوانين واللوائح المعمول بها في قطاع التجارة.
