أقر البرلمان الجزائري نشر قوات عسكرية في النيجر، وذلك خلال جلسة استثنائية مغلقة عُقدت يوم الأحد 25 أكتوبر 2026. ويهدف هذا القرار إلى تأمين المنشآت الطاقوية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على حماية مشاريع النفط التي تديرها شركة "سوناطراك" (Sonatrach) المملوكة للدولة. ويُعد هذا التحرك العسكري الأول من نوعه للجزائر خارج حدودها منذ حرب أكتوبر 1973.
تفاصيل المشاريع النفطية في النيجر
تدير شركة "سيبكس" (SIPEX)، التابعة لشركة "سوناطراك" (Sonatrach)، مشاريع في حقل كافرا النفطي شمال النيجر. يقع هذا الحقل على مسافة تقارب 85 كيلومتراً من الحدود الجزائرية. وتتولى الشركة عمليات الاستكشاف والتطوير في هذه المنطقة الحدودية ضمن استراتيجية توسيع الأنشطة الطاقوية للجزائر في الخارج.
وبحسب الأرقام التي أوردتها وكالة "الأناضول"، تُقدّر الموارد النفطية في مشروع حقل كافرا بما يتجاوز 2.5 مليار برميل. وتعد هذه الاحتياطيات من الأصول الاستراتيجية التي تسعى الحكومة الجزائرية إلى تأمينها من خلال نشر قوات عسكرية، لضمان استقرار العمليات التشغيلية للشركات التابعة لها في النيجر، وحماية الاستثمارات النفطية القائمة في هذا الموقع الذي يكتسب أهمية جيولوجية ولوجستية كبيرة للجانب الجزائري.
الإطار الدستوري والتعاون العسكري الثنائي
تستند عملية نشر القوات الجزائرية إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تستوجب موافقة أغلبية الثلثين في غرفتي البرلمان لإقرار إرسال وحدات عسكرية خارج الحدود الوطنية. يأتي هذا القرار بعد اجتماعات أمنية رفيعة المستوى عقدت في الجزائر العاصمة، حيث التقى وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي (Salifou Modi) بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (Abdelmadjid Tebboune) ورئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة (Saïd Chengriha) يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. وخلال هذه المباحثات، أكد الرئيس عبد المجيد تبون التزام بلاده بتأمين المصالح المشتركة، مصرحاً: "سنحمي النيجر مهما كلفنا ذلك". يمثل هذا التنسيق الثنائي الإطار القانوني والعملياتي للوجود العسكري الجزائري الجديد، بهدف ضمان استقرار المنشآت النفطية في المناطق الحدودية.
الروابط الجغرافية والدعم العسكري المسبق
تتشارك الجزائر والنيجر حدوداً صحراوية تمتد لمسافة 960 كيلومتراً، وهو ما يضع التنسيق الأمني بين البلدين في صدارة الأولويات الاستراتيجية. وفي سياق تعزيز هذا التعاون العسكري الثنائي، قدمت الجزائر للنيجر أربع مروحيات عسكرية كمنحة في أغسطس 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم القدرات الدفاعية للنيجر، وضمان استقرار المناطق الحدودية المشتركة التي تشهد نشاطاً متزايداً للعمليات الاستكشافية للطاقة. ويعكس هذا التقديم العسكري التزاماً مسبقاً من الجانب الجزائري بدعم شريكه الإقليمي، حيث تُرجمت هذه الشراكة ميدانياً عبر تزويد القوات النيجرية بمعدات جوية متطورة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود وحماية المصالح الحيوية، قبل أن يتطور هذا التعاون إلى قرار إرسال قوات برية لحماية المنشآت النفطية في حقل كافرا.
