عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق في الجزائر اجتماعاً افتراضياً يوم 29 أكتوبر 2026، خصصته لمناقشة آليات التحكم في إمدادات الموز واللحوم الحمراء وضبط أسعارها في الأسواق المحلية. يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الوزارة للحد من تقلبات الأسعار وضمان توفر هذه المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين. ركز الاجتماع على دراسة التدابير التنظيمية اللازمة لتعزيز الرقابة على مسارات التوزيع، وذلك في ظل الجهود المستمرة لضبط الأسواق والحد من الممارسات التجارية التي تؤثر على القدرة الشرائية. شارك في اللقاء مسؤولون من الوزارة لبحث التحديات الراهنة المتعلقة بسلاسل التوريد، مع التأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار.
تسقيف أسعار الموز وضبط الاستيراد
حددت الحكومة الجزائرية سقفاً إلزامياً لأسعار بيع الموز بالتجزئة، يتراوح بين 420 و450 ديناراً جزائرياً للكيلوغرام الواحد. يهدف هذا الإجراء إلى فرض رقابة مباشرة على الأسعار في الأسواق المحلية وضمان استقرارها للمستهلكين.
وفي سياق متصل، أقرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات حداً أقصى لسعر استيراد الموز، حُدد بدولار واحد للكيلوغرام الواحد. وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في إطار مساعي السلطات للحد من الممارسات الاحتكارية في عمليات الاستيراد، وضبط سلاسل التوريد الخاصة بهذه المادة الاستهلاكية. تهدف الوزارة من خلال تحديد هذا السقف السعري عند الاستيراد إلى منع التلاعب بالأسعار وضمان شفافية التعاملات التجارية، بما يخدم استقرار السوق الوطنية.
تنظيم هوامش ربح اللحوم الحمراء
حددت الحكومة الجزائرية هوامش الربح المسموح بها في قطاع اللحوم الحمراء بموجب مرسوم تنفيذي صدر في أبريل 2024. وبناءً على هذا النص التنظيمي، تم تقييد هوامش الربح للمستوردين بنسبة 4%، بينما حُددت نسبة 5% لتجار الجملة، و8% لتجار التجزئة. يهدف هذا الإجراء إلى وضع هيكل سعري واضح يمنع الممارسات الاحتكارية ويقلل من تضخم الأسعار في الأسواق المحلية.
وتعزيزاً لهذه التدابير التنظيمية، تضمنت الموازنة العامة لعام 2026 تخفيض الرسوم الجمركية على اللحوم الحمراء لتصل إلى 5%. تهدف هذه الخطوة ضمن قانون المالية لعام 2026 إلى تخفيف الأعباء المالية على سلاسل التوريد، مما يسهم في خفض التكاليف النهائية للمنتج الموجه للمستهلك، تماشياً مع استراتيجية الدولة لضبط السوق الوطنية.
وفي سياق متصل، نظمت السلطات المعنية في 29 أكتوبر 2026 دورة تدريبية بالمدرسة الوطنية للفندقة والإطعام (National School of Hotel and Catering). استهدفت هذه الدورة 250 مسؤولاً، حيث جرى تدريبهم على استخدام نظام رقمي جديد مخصص لمراقبة الأسعار وحركة الإمدادات في الأسواق. يأتي هذا التحول الرقمي لتمكين الجهات الرقابية من متابعة البيانات اللحظية وضمان الالتزام بالسقوف السعرية المحددة.
وعلى صعيد السياسات العليا، وجه الرئيس عبد المجيد تبون (Abdelmadjid Tebboune) خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 أكتوبر 2026 بضرورة استحداث آلية متخصصة لشراء وتخزين الفائض من المنتجات المحلية. وتستهدف هذه الآلية التدخل الاستباقي لمنع حدوث قفزات غير مبررة في الأسعار خلال فترات تقلب العرض، بما يضمن استدامة توفر المواد الأساسية للمواطنين. وتعد هذه التوجيهات الرئاسية جزءاً من مساعي الدولة لتأمين مخزون استراتيجي يساعد في استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، ويحد من التذبذبات التي قد تطرأ على سلاسل التوريد.
