أجرى وزير الصناعة فريد كورتل زيارة رسمية إلى ولاية أم البواقي في 22 أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرات الوطنية في تصنيع مكونات المركبات. وخلال هذه الزيارة الميدانية، تفقد الوزير عدداً من المنشآت الصناعية الحيوية التي تعكس التوجه الاستراتيجي للقطاع. وأكد الوزير فريد كورتل خلال جولته في المنشآت الصناعية أن "الجزائر تتجه نحو صناعة مركبات متكاملة"، مشدداً على أهمية رفع نسب الإدماج المحلي وتطوير المهارات التقنية الوطنية في هذا المجال الصناعي الحيوي.
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود 200 مؤسسة تنشط حالياً في الجزائر في مجال إنتاج قطع الغيار، وملحقات المركبات، والزيوت، ومكونات أخرى. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعميق الإدماج المحلي في قطاع تصنيع السيارات، وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية عبر دعم المصنعين المحليين وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية في مختلف الولايات، مما يعزز من مرونة سلسلة التوريد الوطنية ويقلل من فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الاستراتيجي.
توسع في قطاع المكونات الصناعية
دشن وزير الصناعة فريد كورتل في 22 أكتوبر 2026 وحدة متخصصة في تصنيع فلاتر السيارات والشاحنات والآلات الصناعية ببلدية عين مليلة في ولاية أم البواقي. تهدف هذه المنشأة إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي للمكونات الميكانيكية الحيوية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى توفير بدائل وطنية ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية في صيانة المركبات والمعدات الثقيلة.
وفي السياق ذاته، افتتح الوزير خلال الزيارة نفسها وحدة إضافية في بلدية عين مليلة مخصصة لإنتاج زيوت المحركات ومواد التشحيم. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة لدعم القاعدة الصناعية الوطنية وتوفير مستلزمات الصيانة محلياً. وتندرج هذه الوحدات ضمن التوجه العام لتعزيز القدرات التصنيعية في قطاع المركبات، وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية عبر تفعيل دور المصنعين المحليين في مختلف الولايات الجزائرية، حيث تساهم هذه الاستثمارات في خلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة.
استثمارات جديدة في الصناعات التحويلية
دشن وزير الصناعة فريد كورتل في 22 أكتوبر 2026 وحدة جديدة لمعالجة البلاستيك موجهة للصناعات الصيدلانية في عاصمة ولاية أم البواقي. بلغت القيمة الاستثمارية المخصصة لهذا المشروع 720 مليون دينار جزائري، وذلك في إطار خطة التوسع الصناعي التي تشهدها المنطقة لتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية وتطوير البنية التحتية للصناعات التحويلية التي تخدم قطاعات حساسة مثل قطاع الدواء.
وتصل القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة إلى 102 مليون وحدة سنوياً، حيث تساهم المنشأة في توفير المستلزمات البلاستيكية المطلوبة في قطاع الأدوية محلياً، مما يقلل من الارتهان للأسواق الخارجية في توفير العبوات والمستلزمات الطبية البلاستيكية. كما وفرت الوحدة فرص عمل مباشرة لـ 90 عاملاً، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في الولاية ويساهم في امتصاص البطالة وتطوير الكفاءات المحلية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لتوجهات الوزارة الرامية إلى رفع معدلات الإدماج الصناعي وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية عبر دعم المنشآت المحلية المتخصصة في التحويل الصناعي، مع التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تدعم استقلالية الاقتصاد الوطني.
