افتتحت الجزائر محطة وادي سوف للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاوات، وذلك في إطار جهود تعزيز قدرات الطاقة المتجددة في البلاد. وتعد هذه المحطة الأكبر من نوعها في الجزائر، بينما تصنف كثاني أكبر محطة في قارة أفريقيا.
ساهم دخول هذا المشروع حيز الخدمة في رفع إجمالي قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في الجزائر لتصل إلى 1309 ميغاوات، وهو ما يعادل 1.3 جيجاوات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتوسيع نطاق الاعتماد على الموارد النظيفة عبر مشاريع موزعة في مناطق مختلفة من البلاد.
توسيع نطاق مشاريع الطاقة الشمسية
تعد محطة وادي سوف جزءاً من مشروع وطني أوسع لإنتاج 3200 ميغاوات، يضم 17 محطة للطاقة الشمسية موزعة على مختلف الولايات الجزائرية. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة النظيفة في البلاد. وفي سياق متصل، افتتحت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة في مايو 2026 محطتي المغير والغروس بولاية بسكرة. وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحدة من هاتين المحطتين 200 ميغاوات، مما يعزز البنية التحتية للطاقة الشمسية في الولاية. تندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد عبر مشاريع توزيع الكهرباء من مصادر متجددة في كافة المناطق.
أثر المحطة على استهلاك الغاز
قدر بوخالفة يايسي، المدير العام لمجمع الطاقة الخضراء الجزائري (Algerian Green Energy Cluster)، حجم الوفر الذي ستحققه محطة وادي سوف في استهلاك الغاز الطبيعي. وأكد يايسي أن تشغيل هذه المحطة سيقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، حيث قال: "محطة وادي سوف ستوفر حرق 240 مليون متر مكعب من الغاز".
تأتي هذه التقديرات في إطار تقييم الأثر البيئي والاقتصادي للمشاريع الشمسية الجديدة، حيث يساهم استبدال الغاز بمصادر متجددة في تعزيز كفاءة استهلاك الموارد الوطنية. ويشير المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تدعم التوجه الاستراتيجي للبلاد نحو خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، مما يتيح توجيه كميات إضافية نحو التصدير أو الصناعات التحويلية، مع استمرار توسيع قدرات الإنتاج الكهربائي عبر الطاقات النظيفة.
العوائد الاقتصادية وتوفير الموارد الوطنية
تصل الوفورات السنوية الإجمالية من الغاز الطبيعي الناتجة عن قدرات الطاقة المتجددة الحالية في الجزائر، والبالغة 1309 ميغاوات، إلى 1.047 مليار متر مكعب. يعكس هذا الرقم حجم الموارد الوطنية التي تم الحفاظ عليها بفضل الاعتماد المتزايد على مشاريع الطاقة النظيفة، مما يقلل من الاستهلاك المحلي الموجه لتوليد الكهرباء.
وبناءً على مؤشر أسعار الغاز الهولندي (Dutch TTF) الذي تجاوز 96 يورو لكل ميغاوات ساعي في 26 أكتوبر 2026، فإن كميات الغاز التي تم توفيرها يمكن أن تولد نظرياً إيرادات سنوية تقدر بنحو 1.05 مليار يورو، أي ما يعادل 1.22 مليار دولار، في حال توجيه هذه الكميات نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية. تمثل هذه التقديرات القيمة الاقتصادية المباشرة لاستبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة الشمسية في الشبكة الوطنية.
تتجاوز هذه الخطوات الحالية نطاق المشاريع الفردية، حيث يستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 15000 ميغاوات من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035. تسعى الجزائر من خلال هذه الاستراتيجية طويلة الأمد إلى توسيع نطاق بنيتها التحتية للطاقة، بما يضمن تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء مع تعزيز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية للبلاد.
