عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، أمل عبد اللطيف، في 26 أكتوبر 2026، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع إنتاج السكر والزيت بالجزائر. يأتي هذا اللقاء في إطار المساعي المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز آليات الرقابة على الأسواق الوطنية، وضمان استقرار الإمدادات تحسباً لشهر رمضان المقبل. وخلال الاجتماع، ناقشت الوزيرة مع الفاعلين في القطاع تدابير تنظيم سلاسل التوزيع لضمان توفر المواد الغذائية الأساسية، ومنع أي اضطرابات في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وركزت المباحثات بشكل أساسي على التزامات المنتجين بتأمين مخزونات كافية تلبي الطلب الاستهلاكي المتزايد، مع التأكيد الصارم على ضرورة التزام كافة الأطراف بالضوابط التنظيمية المعتمدة لضبط الأسواق والحد من أي تجاوزات تجارية قد تؤثر على وفرة السلع للمواطنين.
آليات الرقابة الميدانية واللامركزية
وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، أمل عبد اللطيف، في 20 أكتوبر 2026، اجتماعاً عن بُعد مع مديري التجارة الجهويين. تناول اللقاء مناقشة آليات لامركزية تهدف إلى تفعيل المراقبة اليومية للأسعار ومستويات التموين في مختلف الولايات، وذلك لضمان استجابة سريعة للتقلبات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية، مما يسمح برصد أدق لحركة السلع وتدفقها في كافة أنحاء البلاد.
كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية في 19 أكتوبر 2026 بياناً رسمياً يذكر المتعاملين الاقتصاديين بوجوب الالتزام الصارم بقواعد الشفافية التجارية. شدد البيان على الإلزامية القانونية لعرض الأسعار والتعريفات الخاصة بكافة المنتجات والخدمات الموجهة للمستهلكين، وذلك كإجراء أساسي لضبط العمليات التجارية ومنع الممارسات غير القانونية التي قد تضلل المستهلك. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لفرض الانضباط في الفضاءات التجارية بمختلف أنواعها.
وتخضع مخالفة عدم عرض الأسعار والتعريفات لعقوبات مالية محددة وفقاً للتشريعات السارية. وأوضحت الوزارة أن قيمة الغرامة المترتبة على عدم الامتثال لهذه التعليمات تتراوح ما بين 5,000 و100,000 دينار جزائري، وذلك بحسب طبيعة وحجم المخالفة المسجلة من قبل فرق الرقابة الميدانية التي تعمل على تكثيف جولاتها التفتيشية.
تفعيل الرقابة الرقمية والمشاركة المجتمعية
وفي إطار تعزيز أدواتها الرقابية، أطلقت وزارة التجارة الداخلية في 25 أكتوبر 2026 منصة رقمية تحت مسمى "تواصل - صوت المستهلك". تتيح هذه المنصة للمواطنين إمكانية الإبلاغ المباشر عن تجاوزات الأسعار أو أي مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات في الأسواق. تهدف الوزارة من خلال هذه الأداة التقنية إلى إشراك المستهلك في عملية الرقابة، وضمان وصول المعلومات المتعلقة باختلالات السوق إلى المصالح المختصة في الوقت المناسب.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المنصة إلى تقليص الفجوة بين الإدارة والمستهلك، حيث تُعد "تواصل - صوت المستهلك" وسيلة لتعزيز الشفافية وتسهيل عملية جمع البيانات الميدانية حول وضعية التموين. وتؤكد هذه الخطوة توجه الوزارة نحو رقمنة العمل الرقابي، مما يساهم في تحسين سرعة المعالجة للشكاوى الواردة، وضمان استقرار الأسواق في مختلف الولايات، وضبط الأداء التجاري بما يتماشى مع الضوابط القانونية المعمول بها لخدمة المصلحة العامة.
