ألقى الرئيس عبد المجيد تبون كلمة في قمة قادة COP17 التي انعقدت في يريفان بأرمينيا في 16 أكتوبر 2026، حيث استعرض التزام الجزائر بتعزيز حماية التنوع البيولوجي. وأكد الرئيس عبد المجيد تبون خلال كلمته: "تطمح بلادي، من خلال إحياء السد الأخضر على مساحة 4.7 مليون هكتار كدرع طبيعي ضد زحف الرمال، إلى تعزيز الغطاء النباتي والغابوي، وحفظ واستعادة النظم البيئية، وذلك وفق نهج متكامل يجمع بين الاستدامة البيئية والاجتماعية والعوائد الاقتصادية للسكان المحليين". وشدد الرئيس عبد المجيد تبون على أن "الجزائر تدرك تماماً أن مصداقية إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي تُقاس بما ننفذه على أرض الواقع، لا بمجرد ما نعلنه في المحافل الدولية".
استراتيجية وطنية طموحة لحماية البيئة
قدمت الجزائر استراتيجيتها الوطنية وخطة عملها للتنوع البيولوجي للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث أطر العمل البيئية وتطوير آليات الحفاظ على الموارد الطبيعية. وتأتي هذه الوثيقة التي جرى تحديثها وتقديمها رسمياً لتحدد التزامات الدولة في حماية النظم البيئية الوطنية خلال السنوات الخمس القادمة.
تتضمن هذه الاستراتيجية المعتمدة 24 هدفاً وطنياً قابلة للقياس، إلى جانب 93 إجراءً تنفيذياً محدداً. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتكثيف الجهود الميدانية لضمان حماية التنوع البيولوجي. يرتكز هذا المخطط على تنفيذ خطوات عملية تتماشى مع المتطلبات البيئية المحلية، مع التركيز على تحويل هذه الأهداف إلى ممارسات ملموسة تعزز التوازن البيئي وتدعم استدامة الموارد الحيوية في مختلف أنحاء البلاد.
توسيع نطاق المحميات الطبيعية الوطنية
وسعت الجزائر شبكة محمياتها الطبيعية لتشمل 24 منطقة مصنفة، تغطي مجموعة متنوعة من النظم البيئية التي تتوزع بين البيئات البحرية، والغابات، والمناطق الجبلية، والسهوب، والصحاري. تهدف هذه الخطوة إلى توفير حماية قانونية وبيئية للموائل الطبيعية الحيوية في البلاد، وضمان استدامة التنوع الأحيائي عبر مختلف التضاريس.
قامت السلطات المختصة في الجزائر بعملية حصر وتوثيق علمي واسع النطاق، أسفرت عن تسجيل أكثر من 27 ألف نوع من الكائنات الحية. وتتوزع هذه الحصيلة المسجلة على 8500 نوع من النباتات، و18 ألف نوع من الحيوانات، مما يعكس الثراء البيولوجي الوطني الذي تسعى الاستراتيجيات الحكومية إلى صونه وحمايته من المخاطر البيئية.
يُعد مشروع السد الأخضر ركيزة أساسية في هذه الجهود الوطنية لحفظ النظم البيئية، حيث يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 4.7 مليون هكتار. يمثل هذا النطاق الجغرافي الواسع جزءاً من التوجه الاستراتيجي الرامي إلى تأمين الغطاء النباتي والغابوي، وتفعيل دور المناطق المحمية في مواجهة التحديات البيئية، بما يضمن التوازن الطبيعي وحماية التنوع البيولوجي الذي تزخر به البلاد.
