أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر مسابقة وطنية لنيل شهادة الدكتوراه في تخصصات الذكاء الاصطناعي. تندرج هذه الخطوة ضمن المساعي الأكاديمية الرامية إلى تعزيز الكفاءات العلمية الوطنية في المجالات التقنية الحديثة، وتوفير قاعدة بحثية تدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع.
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري (Kamel Baddari) في 20 أكتوبر 2026، الاجتماع متعدد القطاعات الخامس لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. ناقش الاجتماع آليات تفعيل البرامج البحثية المرتبطة بهذه الاستراتيجية، وضمان توافق مخرجات التكوين الجامعي مع الأهداف المسطرة لتطوير التكنولوجيا الرقمية في البلاد. يهدف هذا التوجه إلى دمج البحوث العلمية في صلب السياسات القطاعية، عبر تزويد المؤسسات الوطنية بالخبرات اللازمة للتحول الرقمي. وتأتي هذه المسابقة لتفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين في الجامعات الجزائرية للمساهمة المباشرة في تطوير حلول ذكية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية.
تفاصيل مسابقة الدكتوراه الوطنية
تتضمن مسابقة الدكتوراه الوطنية تخصصات موزعة على ثلاث مدارس وطنية عليا للإعلام الآلي. تتوزع هذه المؤسسات الأكاديمية جغرافياً في كل من الجزائر العاصمة، وبجاية، وسيدي بلعباس. تهدف هذه التوزيعات إلى تعزيز القدرات البحثية في المراكز الجامعية الرئيسية، وضمان تغطية جغرافية شاملة للبرامج التقنية المرتبطة باستراتيجية الذكاء الاصطناعي.
تطرح هذه المسابقة 102 منصب دكتوراه متاحاً للترشح أمام الباحثين. يمثل هذا العدد الحصة المخصصة ضمن مسار التكوين الأكاديمي الحالي، والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات العلمية وتوجيهها نحو تلبية متطلبات التحول الرقمي في البلاد. تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذه المناصب إلى دمج الباحثين في مشاريع بحثية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المحددة في الاجتماع متعدد القطاعات الخامس. تساهم هذه الخطوة في رفد القطاعات الوطنية بالخبرات المتخصصة اللازمة لتنفيذ الحلول التكنولوجية الذكية.
مشاريع البحث والشبكات الموضوعاتية
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعداً لإطلاق دعوة للمشاركة في مشاريع بحثية ضمن الشبكة الموضوعاتية، وذلك في مطلع نوفمبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى حشد الطاقات البحثية للعمل على الملفات التقنية ذات الأولوية، وربط مخرجات الجامعات بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الوطنية. وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز التنسيق بين المخابر الجامعية والقطاعات الاقتصادية، لضمان تنفيذ البرامج الاستراتيجية التي تم إقرارها في الاجتماعات الوزارية الأخيرة.
وفي سياق متصل، حددت الوزارة مهلة زمنية قدرها 4 أشهر للجنة المكلفة بتطوير نماذج اللغات الكبيرة، وذلك لإنجاز نموذج مخصص للتشريعات الضريبية الجزائرية. تعمل هذه اللجنة وفق توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، بهدف رقمنة القوانين الضريبية وتسهيل الوصول إليها عبر حلول الذكاء الاصطناعي. تلتزم اللجنة بتقديم المخرجات النهائية ضمن الإطار الزمني المحدد، لضمان مواكبة التحول الرقمي في الإدارة المالية، وتوفير أدوات تقنية دقيقة تدعم استراتيجية الدولة في تحديث الخدمات العمومية.
