أطلقت الجزائر في 20 أكتوبر 2026 آلية لا مركزية لمراقبة أسعار السلع الأساسية ومتابعة مستويات الإمداد في الأسواق بشكل يومي. جاء هذا التحرك عقب اجتماع عن بُعد عقدته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف (Amal Abdel Latif)، مع مديري التجارة في مختلف الولايات. وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة التفاصيل التقنية والإجرائية المتعلقة بآلية المراقبة الجديدة، وكيفية تفعيلها ميدانياً لضمان انسيابية المعلومات بين الإدارات المحلية والوزارة المركزية، بما يخدم استقرار السوق الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حيث شدد خلاله على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط المسارات التجارية. وتهدف الآلية الجديدة إلى تمكين الإدارات المحلية من رصد تقلبات الأسعار وتوفير تدفق مستمر للمعلومات حول وفرة المنتجات الاستهلاكية، بما يضمن استقرار السوق الوطنية وفقاً لتوجيهات السلطات العليا. وتعمل المديريات الولائية بموجب هذه الآلية على تفعيل دورها الرقابي المباشر لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وتفادي اضطرابات الإمداد في كافة المناطق، من خلال فرق ميدانية تقوم بزيارات دورية ومنتظمة لنقاط البيع المختلفة.
تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في 19 أكتوبر 2026 بياناً رسمياً ألزمت فيه كافة المتعاملين الاقتصاديين بضرورة عرض أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وعلني. وذكرت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في إطار تذكير كافة الفاعلين في الميدان التجاري بمسؤولياتهم القانونية، مشددة في توجيهاتها على أن هذا الإجراء يشمل جميع المنتجات والخدمات المعروضة للبيع، ومؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بوضع التعريفات في أماكن يسهل على المستهلك الاطلاع عليها قبل إتمام عملية الشراء.
وتترتب على مخالفة هذا الإجراء القانوني تدابير صارمة نصت عليها اللوائح التنظيمية، حيث أكدت الوزارة أن عدم الالتزام بعرض الأسعار والتعريفات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين. وتتضمن هذه الإجراءات إمكانية الغلق الإداري للمحلات التجارية التي يثبت تقصيرها في عرض الأسعار، بالإضافة إلى حجز السلع محل المخالفة كإجراء احترازي لضمان امتثال المتعاملين للقوانين السارية. وتهدف هذه التدابير الردعية إلى فرض الانضباط في الأسواق والتصدي لأي ممارسات تجارية غير قانونية قد تضر بالمستهلك.
وحددت الوزارة نطاق الغرامات المالية المفروضة على التجار الذين يمتنعون عن عرض الأسعار والتعريفات، حيث تتراوح هذه العقوبات المالية بين 5,000 و100,000 دينار جزائري، وهو ما يعادل 10 ملايين سنتيم. وتهدف هذه العقوبات إلى ضبط المسارات التجارية ومنع التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلكين في مختلف ولايات البلاد. وتأتي هذه الخطوات لتتكامل مع الآلية اللامركزية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لمراقبة الأسعار ومتابعة مستويات الإمداد، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا التكامل بين الرقابة الميدانية والآلية المركزية إلى تحقيق شفافية أكبر في التعاملات التجارية اليومية، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معلنة ومعروفة للجميع، مما يعزز من كفاءة السوق الوطنية في مواجهة التحديات التجارية الراهنة.
