حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تسعة أسباب قانونية لرفض ملفات الترشح للانتخابات المحلية. يأتي هذا الإجراء في إطار ضبط معايير العملية الانتخابية وضمان مطابقة الملفات المقدمة للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
ومنحت السلطة للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة مهلة زمنية مدتها عشرة أيام لاستبدال المترشحين الذين رُفضت ملفاتهم. وأكدت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم بدلاء عن المترشحين المرفوضين هو 28 أكتوبر 2026. وتأتي هذه الترتيبات الإدارية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقررة، حيث من المقرر إجراء الانتخابات المحلية للمجالس البلدية والولائية في 28 نوفمبر 2026. تهدف هذه الخطوات إلى ترتيب الوضع القانوني للقوائم الانتخابية قبل انطلاق الحملة الرسمية وتكريس الشفافية في قبول ملفات المرشحين.
إحصائيات القوائم المترشحة ونسب الرفض
بلغ إجمالي القوائم المودعة للترشح للانتخابات البلدية والولائية 6065 قائمة، حيث أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن رفض تسع قوائم فقط في عموم البلاد. وتوزعت نسب الرفض بين الهيئتين، حيث سجلت انتخابات المجالس البلدية رفض ثلاث قوائم من أصل 5631 قائمة، ما يمثل نسبة 0.05 في المئة.
وفي المقابل، بلغت نسبة رفض القوائم المترشحة للمجالس الولائية 1.38 في المئة، بواقع ست قوائم مرفوضة من إجمالي 434 قائمة مقدمة. وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طبيعة التوجهات العامة للمترشحين في هذه الاستحقاقات، حيث صرحت: "السلطة المستقلة: الشباب في صدارة المترشحين بـ54 بالمائة في حصيلة مؤقتة". وتأتي هذه الأرقام ضمن المعطيات التي كشفت عنها الهيئة لتقديم صورة دقيقة عن حجم المشاركة وتوزيع الترشحات في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، وذلك في إطار جهودها لضبط المسار الانتخابي وتأكيد مطابقة الملفات للمعايير القانونية المحددة مسبقاً.
حضور الشباب والنساء في الاستحقاقات
كشفت المعطيات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تصدر فئة الشباب للمشهد الانتخابي في الاستحقاقات المحلية المقررة في 28 نوفمبر 2026. وأظهرت الحصيلة أن المترشحين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أقل يمثلون نسبة 54.02 في المئة من إجمالي القوائم المودعة، حيث بلغ عددهم 87,995 مترشحاً. وتأتي هذه الأرقام في إطار الإحصائيات التي أعلنتها الهيئة لتقديم صورة دقيقة حول طبيعة المشاركة السياسية وتوزيع الترشحات عبر مختلف المجالس البلدية والولائية في الجزائر.
وعلى صعيد تمثيل المرأة في هذه الانتخابات، سجلت الهيئة مشاركة نسائية بلغت نسبتها 11.86 في المئة من مجموع المترشحين. ووفقاً للأرقام الرسمية، يبلغ عدد النساء المترشحات 19,327 مترشحة. وتعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تدقيق هذه المعطيات كجزء من إجراءاتها لضبط المسار الانتخابي وضمان توافق الملفات المقدمة مع المعايير القانونية المحددة، وذلك قبيل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية وبدء الاستحقاقات في موعدها المعلن.
حق الطعن أمام الهيئات القضائية
يحق للمترشحين الذين رُفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التوجه إلى الهيئات القضائية المختصة للطعن في القرارات الإدارية المتخذة بحقهم. وتكفل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في الجزائر للمترشحين، سواء كانوا ضمن قوائم حزبية أو مستقلة، حق اللجوء إلى المحاكم الإدارية للاعتراض على أسباب الرفض التي أعلنت عنها السلطة.
تأتي هذه الخطوة القضائية لضمان سلامة المسار الانتخابي وتوفير مساحة قانونية للمتضررين من قرارات الإقصاء لمراجعة ملفاتهم. وتختص المحاكم الإدارية بالنظر في هذه الطعون وفق الآجال التي حددها التشريع الانتخابي، حيث يتم البت في مطابقة الملفات للمعايير القانونية المعمول بها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية قبل حلول موعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، مما يتيح للقوائم استدراك أوضاعها القانونية أو تأكيد شرعية ترشحها عبر القنوات القضائية، وذلك في إطار الضمانات القانونية التي تحكم العملية الانتخابية في البلاد.
