تستضيف الجزائر الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب واجتماع المكتب التنفيذي للمجلس، وذلك يومي 10 و11 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الفعاليات في إطار التنسيق العربي المشترك لتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الدول الأعضاء، حيث تهدف الاجتماعات إلى بلورة رؤية موحدة تجاه التحديات القانونية التي تواجه المنطقة، وضمان استمرارية العمل العربي المشترك في المجال العدلي.
ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (Abdelatif Rahal International Conference Center). وتستقبل الجزائر الوفود المشاركة لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة ضمن الدورة الحالية، والتي تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية المشتركة وتطوير آليات العمل القانوني العربي الموحد، بما يضمن تعزيز السيادة القانونية وتسهيل تبادل الخبرات بين الأنظمة القضائية العربية المختلفة.
تعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي
تتمحور أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب حول ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية المشتركة، حيث يتصدر جدول الأعمال بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء وتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل القانوني العربي. وتناقش الوفود المشاركة آليات توظيف التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات القضائية، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء الرقمي وتسهيل الإجراءات القانونية بما يواكب التحولات التقنية في العمل القضائي العربي، مما يسهم في تسريع وتيرة التقاضي وتعزيز الشفافية في المؤسسات العدلية بالدول العربية.
ويشمل جدول أعمال الدورة مراجعة وتفعيل عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية التي تشكل ركيزة للعمل العربي المشترك في المجال العدلي. وتتضمن المناقشات تقييم تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب استعراض بنود الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع المتطلبات الدولية الراهنة. كما يدرس الوزراء مشروع بروتوكول عربي جديد يختص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد للتعامل مع هذه القضية وتنسيق الجهود بين الدول العربية للحد من تداعياتها الخطيرة، وتطوير أدوات قانونية فعالة لملاحقة الجناة وحماية الضحايا.
إن هذه الاجتماعات، التي تنعقد في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (Abdelatif Rahal International Conference Center)، تمثل فرصة سانحة لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات القضائية. كما تتيح للمشاركين فرصة تقييم مستوى تنفيذ الالتزامات القانونية السابقة، والعمل على تحديث النصوص التشريعية بما يتوافق مع التطورات المستجدة في المجالات الجنائية والمدنية على حد سواء، مما يعزز من كفاءة التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.
وفي سياق التحضيرات الجارية لاستضافة هذه الفعاليات، بدأت وفود من المملكة العربية السعودية وسوريا وجيبوتي في الوصول إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ42 واجتماع المكتب التنفيذي للمجلس. ويأتي وصول هذه الوفود في إطار الترتيبات البروتوكولية المتبعة لاستقبال المشاركين في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (Abdelatif Rahal International Conference Center)، حيث من المقرر أن تستكمل الوفود وصولها قبيل انطلاق الجلسات الرسمية يومي 10 و11 نوفمبر 2026. وتجري هذه الاستعدادات وفقاً للجدول الزمني المحدد لضمان توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح أعمال الدورة وتحقيق أهدافها المرجوة في تعزيز التكامل القضائي العربي.
