أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمل عبد اللطيف، عن تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار جزائري لدعم أسعار السلع الأساسية في الجزائر خلال عام 2027. ويأتي هذا الإجراء المالي، الذي كشفت عنه الوزيرة أمل عبد اللطيف، ضمن التدابير المقررة في مشروع قانون المالية لعام 2027 الذي يجري إعداده حالياً من قبل الجهات المختصة، حيث يمثل هذا المبلغ ركيزة أساسية في التخطيط الاقتصادي للعام المقبل.
يهدف هذا التخصيص المالي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة الانتشار في مختلف أنحاء البلاد. وتندرج هذه الخطوة ضمن التزامات الحكومة الواردة في مشروع القانون، حيث تسعى السلطات إلى توفير تغطية مالية كافية لضمان وفرة السلع وتفادي تقلبات الأسعار في الأسواق المحلية خلال السنة المالية المقبلة. ويعد هذا المبلغ جزءاً من السياسة العامة المتبعة في مشروع قانون المالية لعام 2027 لضبط تكاليف الدعم المباشر الموجه للسلع الأساسية، وضمان تدفقها بأسعار مدروسة تتناسب مع احتياجات السوق الوطنية.
تفاصيل مخصصات دعم السلع الأساسية
تتركز المخصصات المالية المرصودة في موازنة عام 2027، والتي تبلغ قيمتها 120 مليار دينار جزائري، على هدفين رئيسيين يتمثلان في استقرار الأسعار وضبط هوامش الربح المتعلقة بثلاث سلع أساسية هي السكر، وزيت الصويا، والبن الأخضر. إن تخصيص مبلغ 120 مليار دينار جزائري لهذه المواد الثلاث تحديداً يعكس استراتيجية الدولة في حماية المواد الأكثر استهلاكاً من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية. تهدف هذه التدابير إلى وضع آليات رقابية تضمن عدم تجاوز هوامش الربح المحددة لهذه المواد، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار النهائية الموجهة للمستهلكين في الأسواق المحلية. وتعمل السلطات المختصة من خلال هذا التخصيص على حماية القدرة الشرائية عبر الحد من التقلبات غير المبررة في أسعار هذه المنتجات الاستراتيجية التي تشهد طلباً واسعاً من قبل كافة شرائح المجتمع.
تتوزع الميزانية المخصصة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على ثلاثة برامج عمل رئيسية تهدف إلى تنظيم النشاط التجاري وحماية الحقوق الاستهلاكية، وهي هيكلة تضمن كفاءة إنفاق الغلاف المالي المرصود. يتضمن البرنامج الأول تنظيم السوق وضمان وفرة الإمدادات، وهو المحور الذي يرتكز عليه تنفيذ سياسة دعم أسعار السلع الأساسية المذكورة، حيث يتم التركيز فيه على تأمين المخزونات الضرورية وتسهيل عمليات التوزيع لضمان عدم حدوث نقص في المواد الأساسية.
ويختص البرنامج الثاني بتعزيز المنافسة وحماية المستهلك، حيث تعمل الوزارة من خلاله على مراقبة الممارسات التجارية والتصدي لأي تلاعب قد يؤثر على استقرار الأسعار في الأسواق، وذلك عبر تفعيل دور الرقابة الميدانية. أما البرنامج الثالث فيتعلق بالإدارة العامة، والذي يغطي النفقات التشغيلية والتسيير الإداري اللازم لتنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية الموكلة للقطاع، بما في ذلك تكاليف الموارد البشرية واللوجستية. ستخضع هذه البرامج الثلاثة لرقابة مالية دقيقة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 لضمان توجيه الموارد المالية نحو مستحقيها وتحقيق الأهداف المسطرة في إطار السياسة العامة لضبط تكاليف الدعم المباشر، وضمان سير العمل الإداري والرقابي للوزارة وفق المعايير المحددة في الموازنة العامة للعام القادم.
