طلبت المفوضية الأوروبية توضيحات رسمية بخصوص نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي الجزائري في النيجر. ويأتي هذا التحرك العسكري الجزائري استجابة لطلب مباشر من السلطات النيجرية، وحظي بموافقة البرلمان الجزائري وفقاً للقوانين السارية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من التنسيق الأمني الثنائي المباشر بين البلدين، حيث تم تنفيذ عملية الانتشار بناءً على اتفاقيات متبادلة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة الحدودية المشتركة، مع الالتزام الكامل بالمسارات الدستورية التي تضمن شفافية العمل العسكري الجزائري في الخارج.
وفي هذا السياق، صرح أنور العنوني (Anouar El Anouni)، المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بأن التكتل يراقب عملية الانتشار عن كثب. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على توضيحات رسمية من الجزائر حول نطاق هذه القوات، وأهداف انتشارها، والأساس القانوني الذي تستند إليه في تنفيذ مهامها داخل الأراضي النيجرية. وأشار العنوني إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار اهتمام بروكسل المستمر بمتابعة التحركات العسكرية التي قد تؤثر على التوازنات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكداً حاجة التكتل لفهم الأبعاد الاستراتيجية لهذا الانتشار العسكري.
رفض جزائري للتدخل الأوروبي
انتقد السفير الجزائري السابق عبد العزيز رحابي (Abdelaziz Rahabi) علناً مطالب الاتحاد الأوروبي بالحصول على توضيحات بشأن الاتفاق العسكري الجزائري النيجري، معتبراً إياها تجاوزاً لصلاحيات التكتل. وأكد رحابي أن الجزائر تتمسك بسيادة قرارها العسكري بعيداً عن أي وصاية خارجية أو ضغوط دولية. وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز رحابي: "أوروبا تخاطبنا وكأننا ملزمون بالتزام تقليدي تجاهها في هذه القضايا، أو وكأنها تمثل منظمة عسكرية مسؤولة عن منطقة الساحل". ويعكس هذا الموقف الرسمي والشعبي رفضاً قاطعاً لمحاولات التدخل في الشؤون الأمنية الجزائرية، خاصة في ظل التنسيق القائم بين الجزائر والنيجر لضمان الاستقرار الإقليمي، بعيداً عن التوجهات التي تفرضها الهيئات الأوروبية في بروكسل.
تحركات دولية وضغوط سياسية خفية
ذكرت صحيفة "تشاد تريبيون" (Chad Tribune) أن فرنسا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، مارست ضغوطاً داخل الأوساط الأوروبية للدفع باتجاه فرض عقوبات ضد الجزائر والنيجر. وتأتي هذه المزاعم في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالوضع الأمني في منطقة الساحل، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الضغوط إلى تعقيد المشهد الأمني الإقليمي. وتتزامن هذه التقارير مع تساؤلات حول طبيعة التحالفات والمصالح المتداخلة للقوى الدولية والإقليمية التي تسعى للتأثير على مسار القرارات السيادية للدول المطلة على الصحراء الكبرى.
ويستند الموقف الجزائري في التعامل مع التهديدات الأمنية إلى تجارب سابقة، أبرزها الهجوم الذي استهدف منشأة الغاز في تيقنتورين بإن أميناس في يناير 2013، والذي شكل محطة مفصلية في استراتيجية الجزائر الأمنية لحماية منشآتها الحيوية، وأرسى قواعد صارمة في التعامل مع أي تهديدات تمس أمنها القومي أو سلامة أراضيها.
وفي سياق متصل، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد حدد في يناير 2020 موقفاً ثابتاً تجاه التطورات الإقليمية في ليبيا المجاورة، حيث أعلن حينها أن احتمالية سقوط طرابلس في يد القوات الموالية لخليفة حفتر تُعد خطاً أحمر. وتؤكد هذه المواقف التاريخية، وفقاً للمسؤولين الجزائريين، التزام البلاد بسياسة خارجية ترفض التدخلات الأجنبية وتضع أمنها القومي وأمن جوارها المباشر كأولوية مطلقة، بعيداً عن أي ضغوط دولية قد تمارس من قبل قوى إقليمية أو دولية، معتبرة أن استقرار دول الجوار يعد ركيزة أساسية للأمن القومي الجزائري الشامل.
