من المقرر أن تعقد الجزائر الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية العاشرة لبرلمانها يوم الثلاثاء، 28 يوليو. وقد تم تحديد هذا التاريخ رسمياً لانطلاق أعمال الدورة الجديدة، وهو حدث مهم يمثل بداية عهد تشريعي جديد في البلاد. سيشهد هذا الحدث الرسمي إطلاق عملية تشكيل الهياكل الإدارية للجمعية، بدءًا بانتخاب رئيس جديد للبرلمان. يهدف هذا الإجراء إلى اختيار خلف لإبراهيم بوغالي، الرئيس السابق، وتعيين القيادة الجديدة للمجلس، مما يضمن استمرارية العمل المؤسسي. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لمواجهة التحديات التشريعية والاقتصادية التي تنتظر البرلمان، والتي تتطلب قيادة قوية وفعالة.
انتخابات قيادة البرلمان وهياكله
تتزامن الجلسة الافتتاحية مع انتخاب رئيس للجمعية الوطنية وأعضاء مكتبها الإداري، وهو إجراء محوري يحدد مسار عمل البرلمان الجديد. وسيمثل هذا الإجراء خطوة حاسمة في تشكيل القيادة الجديدة للمجلس، بعد أن أشار المقال السابق إلى انتخاب خلف لإبراهيم بوغالي. وتهدف العملية إلى ضمان استقرار العمل التشريعي واستمراريته مع بدء الدورة الجديدة للبرلمان، مما يعكس التزاماً بالديمقراطية والاستقرار المؤسسي. بعد انتخاب رئيس الجمعية، سينتقل التركيز إلى تشكيل مكتب الجمعية، والذي يشمل انتخاب نواب الرئيس. ويعد هذا التشكيل ضرورياً لضمان سير العمليات التشريعية والإدارية للبرلمان بسلاسة وكفاءة، تمهيداً لمواجهة التحديات التشريعية والاقتصادية المرتقبة التي تتطلب تنسيقاً وجهداً جماعياً.
قانون المالية لعام 2027 وتحدياته الاقتصادية
سيواجه البرلمان الجديد قريباً أول تحدٍ تشريعي كبير مع افتتاح دورته العادية الأولى، حيث سيبدأ مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027. يمثل هذا التشريع المرتقب نقطة محورية في الأجندة البرلمانية، وسيكون اختباراً لقدرة المجلس على التعامل مع القضايا الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد الاقتصادي.
وسيتم صياغة الميزانية العامة لعام 2027 في ظل خلفية اقتصادية حساسة تتشكل بفعل التطورات الحالية في أسواق النفط العالمية. تعكس هذه الخلفية الحاجة إلى تبني مقاربات مالية حذرة تستجيب للتقلبات الاقتصادية الدولية وتداعياتها المحلية، مما يتطلب رؤية اقتصادية شاملة وخططاً مرنة. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، إلا أن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيم على إمكانية استمرار هذا الاتجاه الصعودي. ويشير هذا إلى أهمية التخطيط المالي الذي يأخذ في الاعتبار السيناريوهات المحتملة لأسعار الطاقة وتأثيرها على الإيرادات الوطنية، وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.
في هذا السياق، تسعى السلطات الجزائرية إلى حماية احتياطياتها من العملات الأجنبية مع الحفاظ على ما تملكه البلاد من العملات الصعبة. يهدف هذا التوجه إلى ضمان الاستقرار المالي وتوفير الدعم اللازم للبرامج التنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، مما يعزز قدرة الجزائر على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية العالمية.
إصلاحات ضريبية وتعزيز الامتثال المالي
من المتوقع أن تحتل الإصلاحات الضريبية مكانة بارزة على الأجندة البرلمانية للبرلمان الجزائري الجديد، وذلك في إطار جهود أوسع لتعزيز الإيرادات وتنظيم السوق. وتُنتظر من خلال التشريعات القادمة إجراءات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسوية الالتزامات الضريبية المستحقة على دافعي الضرائب، وإدخال أحكام جديدة بشأن التسويات الضريبية والعفو الضريبي. هذه التدابير تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتحفيز الامتثال الطوعي.
ويُتوقع أن يواصل البرلمان مراجعة مشاريع القوانين المصممة لتعزيز إطار الجزائر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استجابة للمتطلبات الدولية. وتُشكل هذه الإصلاحات جزءاً من جهود البلاد الأوسع لتلبية معايير الامتثال الدولية، وذلك في أعقاب سعيها للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). هذا التحرك يعكس التزام الجزائر بتعزيز شفافيتها المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، مما يعزز مكانتها في النظام المالي العالمي.
مراجعة مشاريع قوانين سابقة
من المتوقع أيضًا أن يعيد البرلمان النظر في مشاريع القوانين غير المكتملة من الدورة التشريعية السابقة، لضمان استمرارية العمل التشريعي. تشمل هذه المشاريع تشريعات تتعلق بتنظيم القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى صناعة التأمين، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني. يهدف هذا الإجراء إلى استكمال العمل التشريعي المعلق وضمان استمرارية الإصلاحات التي بدأتها الدورة البرلمانية الماضية، مما يعكس التزاماً بالتقدم التشريعي المستمر. تأتي هذه المراجعات في سياق جهود البرلمان الجديد لمعالجة القضايا التشريعية الأساسية التي تؤثر على مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع في الجزائر، مما يعكس التزاماً بمعالجة الملفات العالقة وتحقيق التقدم التشريعي الذي يخدم مصالح البلاد.
