تستعد الأحزاب السياسية في الجزائر لخوض غمار الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر 2026، وهو الموعد الذي حددته السلطات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني المهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنافس المحتدم بين القوى السياسية الفاعلة في المشهد، بما في ذلك جبهة التحرير الوطني (National Liberation Front)، وحركة البناء الوطني (National Construction Movement)، وحركة مجتمع السلم (Movement of Society for Peace)، للفوز بمقاعد في المجالس المحلية التي ستشكل المجالس البلدية والولائية للفترة المقبلة.
وانطلقت الحملة الانتخابية الرسمية يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، حيث شرعت التشكيلات السياسية في عرض برامجها الانتخابية أمام الناخبين في مختلف الدوائر. ويسعى المرشحون، بمن فيهم فيصل غاميس (Faisal Ghamis) وسعيد نفيسي (Saeed Nafisi)، إلى استقطاب أصوات الناخبين عبر تجمعات ولقاءات ميدانية مكثفة تسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للجدول الزمني الدقيق الذي أعلنته السلطات المعنية لإدارة العملية الانتخابية وضمان سيرها في كنف التنظيم.
جاهزية جبهة التحرير الوطني للانتخابات
في سياق التحضيرات اللوجستية والإدارية، حصلت جبهة التحرير الوطني (National Liberation Front) على الموافقة النهائية لجميع قوائم مرشحيها المقترحة لخوض الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر 2026. وأكد فيصل غاميس (Faisal Ghamis)، وهو قيادي في الحزب، جاهزية الهياكل الحزبية لخوض الاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى أن الجهات المعنية قبلت كافة الملفات المودعة دون استثناء. وقال فيصل غاميس في تصريح له: "الحزب تلقى الموافقة النهائية على جميع القوائم التي قدمها تحسباً للانتخابات المحلية، مؤكداً أن كل القوائم قُبلت دون إسقاط أي قائمة". هذا القبول الشامل يعزز من حضور الحزب في مختلف الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني.
في المقابل، تلقت حركة البناء الوطني (National Construction Movement) الردود الرسمية المتعلقة بمعظم قوائمها الانتخابية التي أودعتها للمشاركة في الاقتراع. وذكر سعيد نفيسي (Saeed Nafisi)، القيادي في الحركة، أن العملية شملت إجراءات استبدال لبعض المرشحين الذين رُفضت ملفاتهم في وقت سابق، مما سمح بتسوية وضعية معظم القوائم باستثناء حالتين فقط. وصرح سعيد نفيسي موضحاً الموقف: "الحركة تلقت كافة الردود بخصوص القوائم التي قدمتها للمشاركة في الانتخابات المحلية، بما في ذلك تلك التي خضعت لإجراءات استبدال للمرشحين الذين رُفضت ملفاتهم". وبموجب هذه القرارات النهائية، تأكد رفض قائمتين تابعتين للحركة من بين إجمالي الملفات المقدمة، وهو ما يحدد النطاق الجغرافي الذي ستخوض فيه الحركة غمار المنافسة.
أما حركة مجتمع السلم (Movement of Society for Peace)، فلا تزال في مرحلة انتظار للقرارات النهائية المتعلقة بوضعيتين انتخابيتين تخصان قوائمها. ولم تصدر السلطات المختصة حتى تاريخ 8 نوفمبر 2026 قراراً فاصلاً بشأن هاتين القائمتين، مما يترك مشاركة الحركة في هذين الملفين معلقة إلى حين صدور الإخطار الرسمي الذي سيحدد مصير هذه الترشحات. وتواصل التشكيلات السياسية الثلاث تحضيراتها الميدانية وفقاً للجدول الزمني المعلن، حيث يركز المرشحون على التواصل المباشر مع القواعد الشعبية، في انتظار انقضاء الآجال القانونية المتبقية قبل موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع في 28 نوفمبر 2026، وهو اليوم الذي سيحسم فيه الناخبون خياراتهم للمجالس المحلية. وتظل الأنظار متجهة نحو الإعلانات الرسمية النهائية التي ستغلق ملف الترشيحات بشكل كامل.
