يتواصل تحديث بيانات الشركات الصناعية النشطة وتسجيلها عبر المنصة الرقمية للإنتاج الوطني، وذلك عقب انتهاء المهلة الأولية التي حددها قطاع الصناعة لإتمام التسجيل والتصريح في 15 سبتمبر 2026. على الرغم من انقضاء هذا الموعد، تؤكد وثائق جديدة صادرة عن مديريات الصناعة أن عملية التسجيل عبر المنصة لا تزال مفتوحة ومستمرة، مما يشير إلى مرونة في تطبيق الإجراءات وفتح المجال أمام المزيد من الشركات للانضمام إلى هذه القاعدة الصناعية الوطنية الشاملة. وحثت هذه المديريات الشركات غير المسجلة على الدخول إلى المنصة واستكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة لضمان تحديث شامل للقطاع الصناعي. في هذا السياق، جددت مديرية الصناعة في بجاية دعوتها للمؤسسات الصناعية لإدخال بياناتها على منصة "الإنتاج الوطني" (PRODNAT)، مشددة على أهمية هذه الخطوة لضمان تحديث شامل للقطاع الصناعي. كما طالبت مديرية الصناعة في المدية المؤسسات الاقتصادية بالتصريح ببيانات الإنتاج الطبيعي وعناصر المدخلات للشركات المسجلة قبل تاريخ 16 سبتمبر 2026، وذلك لضمان دقة وشمولية البيانات المجمعة التي تسهم في رسم صورة واضحة للواقع الصناعي.
تفاصيل البيانات المطلوبة للتسجيل وآلياته
تتضمن عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية جمع بيانات تفصيلية وشاملة تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن النشاط الصناعي في البلاد. تشمل هذه البيانات الإنتاج الفعلي للشركات، والمواد الأولية المستخدمة في عمليات التصنيع، والمشتريات التي تمت، والمخزونات المتوفرة من المواد الأولية والمنتجات النهائية، بالإضافة إلى تفاصيل المبيعات. كما تتطلب العملية إدخال البيانات القانونية للشركة، والتي تعد أساسية لتوثيق وضعها الرسمي وضمان شفافية المعلومات.
من ضمن المتطلبات التقنية، يتوجب تحديد الموقع الجغرافي لكل وحدة إنتاجية بدقة متناهية، وذلك باستخدام خرائط جوجل، مع إدخال إحداثيات خطوط الطول والعرض لضمان تحديد المواقع بدقة عالية. ويُطلب أيضاً تقديم صور للمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، وصور للمنتجات النهائية التي تنتجها الشركة، إلى جانب أسمائها الواضحة والمحددة، مما يسهل عملية التصنيف والتوثيق.
وتستدعي عملية التسجيل تقديم 12 عنصراً أساسياً لضمان اكتمال الملف وتوثيقه، وهي عناصر محددة بدقة لضمان الشمولية والاعتمادية. من هذه العناصر، البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، والسجل التجاري الذي يثبت هويتها القانونية، والرقم التعريفي الضريبي (NIF) الذي يعد ضرورياً للمعاملات المالية، والرقم الإحصائي التعريفي (NIS) لأغراض التتبع الإحصائي. ويجب على الشركات أيضاً تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية البيومترية للمدير المسؤول عن الشركة، ويفضل أن تكون بصيغة PDF لسهولة التداول والتوثيق. إلى جانب ذلك، تُطلب إقرارات بمشتريات المواد الأولية للنصف الأول من عام 2026، متضمنة الكمية والقيمة الإجمالية لهذه المشتريات، مما يعكس حجم النشاط الشرائي للشركة. وتجب أيضاً بيانات مخزون المواد الأولية للنصف الأول من عام 2026، لتحديد الموارد المتاحة للشركات وقدرتها على الاستمرارية. وتُطلب كذلك بيانات مبيعات المنتجات النهائية للنصف الأول من عام 2026، والتي تشمل الكمية والقيمة الإجمالية للمبيعات، بالإضافة إلى مخزون المنتجات النهائية للفترة نفسها، مما يوفر صورة كاملة عن دورة الإنتاج والتوزيع ويساعد في تحليل الأداء الاقتصادي.
إجراءات الشركات المسجلة والمهلة الزمنية للتصريح
يتوجب على المؤسسات التي سبق لها التسجيل في المنصة تقديم نسختين من شهادة التسجيل الخاصة بها إلى مديرية الصناعة المعنية، وذلك لتأكيد وضعها القانوني والتشغيلي وضمان امتثالها للمتطلبات. وتلتزم المؤسسات المسجلة قبل تاريخ 16 سبتمبر 2026 بتقديم تصريحات توضح توقف الإنتاج أو عدم النشاط خلال النصف الأول من العام، مع ذكر الأسباب المحددة لذلك التوقف أو عدم النشاط. هذا الإجراء يهدف إلى فهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتحديد الحلول الممكنة لدعم استمرارية الإنتاج.
أما المؤسسات التي سجلت بعد تاريخ 16 سبتمبر 2026، أو كانت متوقفة عن الإنتاج أو غير نشطة خلال النصف الأول من عام 2026، فيجب عليها التصريح بوضعها وأسباب التوقف أو عدم النشاط. وقد أُغلق باب التصريح الخاص بالإنتاج للنصف الأول من عام 2026، مما يستدعي من الشركات الالتزام بالمواعيد المحددة مستقبلاً لضمان دقة البيانات وشموليتها.
آفاق مستقبلية وسبل التواصل المتاحة
من المقرر إعادة فتح عملية التصريح بالإنتاج الخاصة بالنصف الثاني من العام اعتباراً من 1 يناير 2027 وحتى 28 فبراير 2027، مما يمنح الشركات فرصة جديدة لتقديم بياناتها وتحديثها وفقاً للفترة الزمنية المحددة. ولتسهيل الاستفسارات المتعلقة بهذه العملية والإجراءات المرتبطة بها، ولتقديم الدعم اللازم للشركات الصناعية في استكمال بياناتها وتصريحاتها، تم تخصيص عنوان بريد إلكتروني محدد هو [email protected]، ليكون قناة تواصل مباشرة وفعالة بين الشركات والجهات المعنية في قطاع الصناعة، بما يضمن سلاسة الإجراءات ووضوحها.