تستهدف وزارة الصناعة الجزائرية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13 بالمئة بحلول عام 2027. يأتي هذا المستهدف ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي في الجزائر عبر تنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى زيادة وتيرة الإنتاج الصناعي وتطوير المؤسسات القائمة، بما يضمن تحسين الأداء الاقتصادي العام ورفع معدلات التنمية المستهدفة بحلول التاريخ المحدد. وتتضمن التوجهات الرسمية إجراءات لرفع كفاءة القطاع، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في مساعي السلطات للتحول نحو نموذج اقتصادي أقل اعتماداً على الموارد الخارجية، وصولاً إلى تحقيق النسبة المحددة للنمو الصناعي المقررة ضمن أجندة 2027.
تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية
تخطط وزارة الصناعة الجزائرية لتطوير مساحة تزيد عن 738 هكتاراً من المناطق الصناعية خلال عام 2027. يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة لتوسيع الوعاء العقاري الصناعي وتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين المحليين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية في مختلف الولايات، مما يسهم في تسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية التحتية الضرورية لعمليات التصنيع. ستعمل الوزارة على تهيئة هذه المساحات وفق معايير تقنية محددة لضمان ربطها بشبكات الطاقة والخدمات اللوجستية الأساسية. تندرج هذه الجهود ضمن البرنامج الوطني الرامي إلى رفع وتيرة التنمية الصناعية، عبر توزيع المناطق الصناعية وتطويرها بشكل يخدم أهداف النمو الاقتصادي المسطرة في استراتيجية الوزارة بحلول عام 2027.
ميزانية الوزارة وتخصيصات الإنفاق الاستثماري
حددت وزارة الصناعة ميزانية عام 2027 بـ 7.13 مليار دينار كرخص التزام، بينما بلغت اعتمادات الدفع 40.53 مليار دينار. تعكس هذه الأرقام تراجعاً في الميزانية المخصصة للوزارة بنسبة 13.9 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2026.
وفي سياق توزيع النفقات، وُجهت الحصة الأكبر من اعتمادات الدفع لعام 2027 نحو تعزيز النشاط الاستثماري، حيث خُصص ما نسبته 96.4 بالمئة منها لهذا الغرض. وتصل القيمة الإجمالية لهذه المخصصات الاستثمارية إلى 33.40 مليار دينار، مما يضع الاستثمار في صدارة أولويات الإنفاق للوزارة ضمن استراتيجيتها التنموية للعام ذاته. تهدف هذه التخصيصات المالية إلى دعم المشاريع الصناعية القائمة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية وتطوير البنية التحتية التابعة للقطاع وفق الأهداف المسطرة.
تعزيز الجودة والاعتماد والمؤسسات الصغيرة
تستهدف وزارة الصناعة زيادة عدد هيئات تقييم المطابقة المعتمدة من 8 إلى 25 هيئة، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز معايير الجودة والرقابة التقنية في مختلف القطاعات الصناعية. يندرج هذا الإجراء ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية للاعتماد وضمان مطابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المطلوبة.
وبالتوازي مع ذلك، تسعى الوزارة إلى رفع عدد المؤسسات المعتمدة من 33 إلى 62 مؤسسة. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين الحاصلين على شهادات الاعتماد الرسمية، وهو ما من شأنه تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الجزائرية في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يتعلق بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضعت الوزارة برنامجاً لدعم 200 مؤسسة، حيث خصصت ضمن هذا العدد 50 مؤسسة تعمل في مجال المناولة الصناعية. يرمي هذا الدعم إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة وتطوير سلاسل القيمة المضافة داخل النسيج الصناعي الوطني، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وعلى صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية والابتكار، شهدت طلبات تسجيل براءات الاختراع في الجزائر ارتفاعاً بنسبة 20 بالمئة خلال عام 2025. يعكس هذا المؤشر تصاعد الاهتمام بالنشاط الابتكاري لدى المتعاملين الاقتصاديين والمبتكرين، ويؤكد التوجه نحو تعزيز الابتكار التكنولوجي كركيزة لدفع النمو الاقتصادي، وفقاً للبيانات المسجلة في هذا الشأن.
