أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر بياناً رسمياً يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، أكدت فيه على إلزامية إشهار الأسعار لجميع المنتجات والخدمات المعروضة للبيع. ويأتي هذا الإجراء في سياق تذكير رسمي من الوزارة بضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للنشاط التجاري. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم المعاملات التجارية وضمان شفافية التعاملات بين التجار والمستهلكين في مختلف الأسواق الوطنية. وتلزم التوجيهات الجديدة كافة المتعاملين الاقتصاديين بوضع ملصقات واضحة تبين أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر لتمكين الزبائن من الاطلاع عليها قبل إتمام عمليات الشراء. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الرقابة على الممارسات التجارية وضبط مستويات الأسعار في السوق المحلية، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بهذه الإجراءات لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في العملية التجارية، حيث تذكر الوزارة كافة الفاعلين الاقتصاديين بمسؤولياتهم القانونية تجاه المستهلك.
ضوابط عرض الأسعار والتعريفات
تفرض وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على جميع المتعاملين الاقتصاديين إشهار الأسعار والتعريفات بصفة واضحة ومقروءة لجميع المنتجات والخدمات المعروضة. وتؤكد الوزارة أن هذا الإشهار يجب أن يتم بطريقة لا تترك مجالاً للبس للمستهلك، سواء تعلق الأمر بالسلع المادية أو الخدمات المقدمة. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان اطلاع المستهلك بشكل مباشر على التكلفة قبل إتمام أي عملية شراء، مما يفرض على التجار استخدام ملصقات أو لوحات تعريفية لا تترك مجالاً للبس أو الغموض في تحديد قيمة السلع أو الخدمات المقدمة. إن وضوح هذه البيانات يعد ركيزة أساسية في حماية القدرة الشرائية وضمان حق المستهلك في اختيار المنتجات بناءً على معلومات دقيقة ومتاحة للجميع دون استثناء.
تتراوح الغرامة المالية المقررة لمخالفة هذه التعليمات المتعلقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات بين 5.000 و100.000 دينار جزائري. وتحدد السلطات هذه القيمة المالية كعقوبة فورية تهدف إلى ردع الممارسات التجارية غير الشفافة، حيث تعتمد قيمة الغرامة النهائية على طبيعة المخالفة المسجلة ومدى تكرارها من قبل التاجر المعني. إن تطبيق هذه الغرامات يندرج ضمن استراتيجية الوزارة في فرض الانضباط داخل الفضاء التجاري الوطني.
تتضمن الإجراءات العقابية الموجهة للمخالفين أيضاً المتابعة القضائية في حال ثبوت مخالفات جسيمة أو تكرار الامتناع عن الامتثال للقوانين التنظيمية. كما تشمل العقوبات الإدارية الغلق الإداري للمحل التجاري المعني، بالإضافة إلى حجز المنتجات التي كانت موضوعاً للمخالفة. تهدف هذه التدابير الصارمة إلى فرض الرقابة الفعالة على الأسواق الوطنية في الجزائر، وضمان التزام كافة الأطراف التجارية بالمعايير القانونية المحددة لضمان حماية حقوق المستهلكين، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات القانونية والإدارية إلى فرض احترام القانون التجاري وتكريس ثقافة الشفافية في التعاملات اليومية بين التاجر والزبون عبر كامل التراب الوطني.