ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سمية بن غبطون، يوم الأحد الموافق 26 يوليو، اجتماعاً تنسيقياً هاماً. وقد أشرفت الوزيرة سمية بن غبطون على هذا الاجتماع الذي جمع مسؤولين من الإدارة المركزية للوزارة. هدف اللقاء إلى تقييم التقدم المحرز في البرامج القطاعية ومناقشة الملفات ذات الأولوية التي تقع ضمن اختصاص الوزارة. وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على متابعة التحضيرات الجارية للسنة الاجتماعية والمدرسية الجديدة، والتي تعتبر محطة أساسية في الأجندة السنوية للقطاع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضمان جاهزية جميع القطاعات المعنية قبل بدء العام الدراسي والاجتماعي المقبل، بما يضمن انطلاقة سلسة وفعالة لكافة البرامج والخدمات المقدمة التي تقدمها الوزارة للمواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية.
دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
استعرض الاجتماع التنسيقي بشكل مفصل التحضيرات المتعلقة بالسنة الدراسية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على أهمية توفير بيئة تعليمية دامجة. وشمل التقييم جاهزية المؤسسات والهياكل القطاعية المتخصصة لاستقبال هذه الفئة من الطلاب، مع التأكيد على ضرورة تلبية كافة متطلباتهم التعليمية والتربوية. كما تمت متابعة عملية اقتناء الوسائل والمعدات البيداغوجية والتعليمية المكيفة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، والتي تعد أساسية لضمان فعالية العملية التعليمية لهذه الفئة وضمان حصولهم على فرص متساوية في التعلم. وشددت الوزيرة على ضرورة تسريع وتيرة هذه التحضيرات لضمان استلام المعدات في الآجال المحددة.
تطرق الاجتماع كذلك إلى الترتيبات التنظيمية واللوجستية المتعلقة باقتناء الحقائب المدرسية، وهو ملف يحظى بأهمية بالغة في إطار الدعم الاجتماعي. ويهدف اقتناء هذه الحقائب إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والتخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مع بداية كل عام دراسي، مما يعكس التزام الوزارة بالبعد الاجتماعي والتكافل وضمان تكافؤ الفرص التعليمية لجميع أبناء المجتمع. وقد تم التأكيد على ضرورة أن تتم عملية التوزيع بشكل شفاف ومنظم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
التركيز على أطفال طيف التوحد
شددت الوزيرة سمية بن غبطون على ضرورة استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية والإدارية الخاصة بأطفال طيف التوحد في أقرب الآجال. يهدف هذا التوجه إلى ضمان انطلاق السنة الدراسية في أفضل الظروف الممكنة لهذه الفئة الحساسة، لا سيما في المراكز المتخصصة الأربعة التي تم تدشينها مؤخراً. هذه المراكز تقع في كل من ولايات تبسة، بشار، وهران، وتيبازة، وتمثل إضافة نوعية لخدمات رعاية أطفال التوحد وتقديم الدعم المتخصص لهم ولأسرهم. وقد أكدت الوزيرة على أهمية دور هذه المراكز في تقديم رعاية متكاملة تسهم في تنمية قدرات أطفال التوحد.
وأكدت الوزيرة على توفير كل الظروف الملائمة للرعاية والإشراف البيداغوجي والتربوي الذي يحتاجه أطفال طيف التوحد. كما شددت على حشد الموارد البشرية المتخصصة والمدربة لضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة على أهمية الكوادر المؤهلة في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي هذا الصدد، صرحت الوزيرة قائلة: "الوزيرة شددت على توفير كل الظروف للرعاية والإشراف البيداغوجي والتربوي، وحشد الموارد البشرية المتخصصة، وتقديم خدمات نوعية تستجيب لاحتياجات هذه الفئة". ويأتي هذا التأكيد لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات أطفال طيف التوحد بشكل فعال وتساهم في إدماجهم الاجتماعي والتعليمي، مما يعزز من فرصهم في الاندماج بالمجتمع.
حملة توعية وطنية حول التوحد
في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، أصدرت الوزيرة سمية بن غبطون تعليمات للشروع في حملة توعية وطنية حول اضطراب طيف التوحد اعتباراً من الأسبوع القادم. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا الاضطراب، وتنمية ثقافة التشخيص والكشف المبكر، وترسيخ مبادئ الإدماج لهذه الفئة في المجتمع وضمان حقوقهم. كما ستسلط الحملة الضوء على الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في دعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، ومنها المركز الوطني للتوحد والمراكز المتخصصة الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً، والتي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة هذه الفئة. وتعتبر هذه الحملة جزءاً لا يتجزأ من التزام الوزارة بتقديم الدعم الشامل لهذه الفئة، مع التأكيد على "توفير كل الظروف للرعاية والإشراف البيداغوجي والتربوي، وحشد الموارد البشرية المتخصصة، وتقديم خدمات نوعية تستجيب لاحتياجات هذه الفئة" لضمان مستقبل أفضل لهم.