أعلنت وزارة المالية، ممثلة بالمديرية العامة للضرائب، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية عليا في هيئة التفتيش العام لخدمات الضرائب. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة وفعالية الأجهزة الرقابية التابعة لها، وتأكيداً على سعيها الدائم لتحسين الأداء الضريبي وتطوير الكوادر البشرية. وقد تم فتح باب التقديم لهذه المناصب القيادية الهامة بهدف استقطاب الكفاءات والخبرات اللازمة لدعم مهام التفتيش والتدقيق الضريبي.
وتتضمن الوظائف المتاحة ثلاث مهن رئيسية ومحورية ضمن الهيئة، وهي: رئيس فريق تدقيق إدارة، وموظف تدقيق وتحقيق وتلخيص، ومدقق إداري. صدر التوجيه الخاص بهذه الفرص الوظيفية في الثاني من سبتمبر عام 2026، عن مديرية الموظفين والتدريب التابعة لوزارة المالية. وقد حددت المديرية مهلة 30 يوماً لتقديم الطلبات اعتباراً من تاريخ صدور هذا التوجيه، مما يمنح الموظفين المهتمين فترة كافية لإعداد ملفات ترشحهم وتقديمها.
شروط ومعايير التأهيل للوظائف القيادية
يُفتح باب التقديم للموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لشغل هذه المناصب القيادية، مع التأكيد على أهمية الخبرة والكفاءة في هذا المجال الحيوي. وقد تم تحديد معايير واضحة لكل وظيفة لضمان اختيار الأنسب والأكفأ.
فبالنسبة لوظيفة رئيس فريق تدقيق إدارة، يتعين على الراغبين في شغل هذا المنصب أن يكونوا من مفتشي الضرائب بالمديريات العامة للضرائب ولديهم خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة، أو من مفتشي الضرائب المركزيين بخبرة لا تقل عن سبع سنوات. هذه المتطلبات تهدف إلى ضمان أن يكون قائد الفريق ذا دراية عميقة بالعمليات الضريبية ولديه القدرة على إدارة فرق التدقيق بفعالية.
أما بالنسبة لوظيفة موظف تدقيق وتحقيق وتلخيص، فيجب أن يكون المتقدمون من مفتشي الضرائب بالمديريات العامة للضرائب (أو برتبة أعلى) ولديهم أربع سنوات خدمة كحد أدنى، أو من مفتشي الضرائب المركزيين بخبرة ست سنوات على الأقل. هذا المنصب يتطلب دقة عالية في التعامل مع البيانات والقدرة على تحليلها وتلخيصها بشكل فعال.
وبالنسبة لمنصب مدقق إداري، فإن المؤهلات تشمل أن يكون المتقدم مفتش ضرائب بالمديريات العامة للضرائب ولديه ثلاث سنوات خدمة، أو مفتش ضرائب مركزي بخمس سنوات خدمة. هذه الشروط تهدف إلى ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لقيادة العمل الرقابي في هيئة التفتيش العام لخدمات الضرائب، وتؤكد على أهمية الخبرة المتراكمة في هذا المجال.
آلية التقديم والوثائق المطلوبة لضمان الشفافية
تتم آلية التقديم للوظائف الشاغرة وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي المحدد، والذي يستند إلى المرسوم التنفيذي رقم 12-368 الصادر في 21 أكتوبر 2012، والتعليمات رقم 04/AM/CM المؤرخة في 1 يونيو 2025. هذه الإجراءات تحدد الإطار القانوني والتنظيمي لعملية الاختيار والتوظيف في هذه المناصب القيادية، وتضمن سير العملية بشفافية وعدالة.
يجب أن يتضمن ملف الترشح المقدم من الموظفين الراغبين في التقديم طلباً خطياً موجهاً للجهة المعنية، إلى جانب استمارة طلب تحتوي على صورة شخصية حديثة للمتقدم. كما يُطلب من المتقدمين إرفاق تصريح بالممتلكات ضمن الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في شغل المناصب القيادية.
تتضمن عملية التقديم مراجعة الملفات وتقديمها عبر مستويات الإدارة الضريبية المختلفة، بما في ذلك الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية. تهدف هذه الآلية إلى ضمان تدقيق شامل للطلبات والتحقق من استيفاء جميع الشروط المحددة لكل وظيفة، مما يعكس حرص الوزارة على اختيار الأكفأ.
تلتزم الإدارات المعنية بالتقيد بالمواعيد النهائية المحددة لتقديم الطلبات، بالإضافة إلى احترام إجراءات مراجعة الملفات بدقة وعناية. هذا الالتزام يضمن شفافية وعدالة العملية ويساعد على اختيار الكفاءات المناسبة للوظائف القيادية في هيئة التفتيش العام لخدمات الضرائب، ويعزز الثقة في نظام التوظيف.
نطاق التوجيه والجهات المعنية لتعميم الفرص
وُجّه التوجيه الصادر بشأن فتح باب التقديم للوظائف القيادية إلى مجموعة واسعة من المسؤولين بقطاع الضرائب، وذلك لضمان وصول الإعلان إلى جميع المستويات المعنية وتحقيق أقصى قدر من الشمولية في عملية الترشح. شملت قائمة المستلمين المفتش العام لخدمات الضرائب، ورؤساء الأقسام، والمديرين المركزيين، ومدير المؤسسات الكبرى، ومديري الضرائب الجهويين. كما وُجّه التوجيه إلى مفتشي خدمات الضرائب الجهويين، ورؤساء أقسام البحث والتدقيق الجهوية، ورؤساء مراكز المعلومات والوثائق الجهوية، بالإضافة إلى مديري الضرائب الولائيين. تهدف هذه التغطية الشاملة إلى إبلاغ جميع الموظفين المؤهلين المحتملين بفرص التقديم المتاحة، مما يعكس حرص وزارة المالية على توسيع قاعدة الاختيار وضمان الشفافية في عملية التوظيف لهذه المناصب الحيوية في هيئة التفتيش العام لخدمات الضرائب.
