أصدرت وزارة الصحة الجزائرية تعليمات ببدء صرف الدفعة الثانية عشرة من المنحة الاستثنائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 للمستفيدين. يأتي هذا الإجراء، الذي أمرت به وزارة الصحة، لضمان حصول العاملين على مستحقاتهم المالية قبل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من وزير الصحة. وخصصت الوزارة مبلغ 2400 مليار سنتيم لتغطية هذه الدفعة وتسهيل صرفها في الموعد المحدد، مؤكدة على حرصها على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت. هذا التخصيص المالي الكبير، الذي يمثل جزءًا من التزام الوزارة بدعم كوادرها، يهدف إلى تسوية المستحقات المتأخرة للعاملين الذين بذلوا جهودًا جبارة خلال فترة الجائحة. وقد بلغ إجمالي الغلاف المالي المخصص للمنحة الاستثنائية منذ بدايتها 2459.6 مليار سنتيم، وهو ما يعكس حجم الالتزام المالي تجاه الكوادر الصحية التي واجهت تحديات غير مسبوقة.
تفاصيل القرار والإجراءات التنفيذية
لترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية، أصدرت مديرية المالية والوسائل بوزارة الصحة المراسلة رقم 440 بتاريخ 11 مايو 2026. هذه المراسلة الهامة وُجّهت إلى مديري الصحة والسكان للولايات، والمديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية، بالإضافة إلى مديري المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات المختلطة، لتحديد الإطار التنفيذي لعملية الصرف. تستند هذه العملية قانونياً إلى القرار المشترك رقم 2866 الصادر عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية بتاريخ 11 مايو 2026، والذي يحدد الأطر المالية والإدارية اللازمة. هذا القرار المشترك يضمن الشفافية والامتثال المالي في جميع مراحل عملية الصرف.
كلفت الوزارة الأقسام المعنية بضرورة الإعداد العاجل للقوائم الاسمية للمستفيدين من هذه الدفعة، وشددت على أهمية إدخال الأثر المالي لهذه المستحقات على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، لضمان الشفافية والدقة في توزيع المبالغ. كما دعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تعيين موظفين مؤهلين ومخولين لزيارة المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بوزارة الصحة، وذلك لاستلام قرارات إشعار المساعدة، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026. وتتولى عدة جهات مسؤولية ضمان التطبيق الصارم للقرار وسداد الدفعات في المواعيد المحددة، وتشمل هذه الجهات مسؤولي الصرف، ومراقبي الميزانية، والمحاسبين العموميين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى أمين الخزينة المركزي، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية ودون أي تأخير. هذا التعاون بين مختلف الأطراف يضمن الامتثال الكامل للإجراءات المالية والإدارية.
الأسس المالية والتغطية الزمنية
جاء هذا التخصيص المالي الكبير لتغطية اعتمادات الالتزام ودفع الاعتمادات اللازمة لهذه الدفعة. وقد تم خصم هذه المبالغ عن طريق تسبيق تكميلي للربع الثاني من عام 2026، وذلك ضمن الآليات المالية المتبعة التي تتيح تسريع الإجراءات المالية في الحالات الطارئة أو ذات الأولوية. ويُشير القرار إلى أن هذه الدفعة المالية تهدف إلى تغطية المستحقات المتراكمة للعاملين في القطاع الصحي، الذين بذلوا جهوداً كبيرة خلال فترة الجائحة. هذا الدعم المالي يعكس تقدير الدولة للجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية وشبه الطبية.
وتغطي الدفعة الثانية عشرة، التي بدأت وزارة الصحة في صرفها، الفترة الزمنية الممتدة من 16 نوفمبر 2022 إلى 15 فبراير 2023. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإنهاء ملف مستحقات كوفيد-19 بشكل كامل، وضمان حصول جميع المستفيدين على حقوقهم المالية وفقاً للتوجيهات الصادرة والالتزامات الحكومية. تسعى الوزارة من خلال هذه الدفعة إلى إغلاق هذا الملف الحيوي وتقديم الدعم المستحق للعاملين في القطاع الصحي.
أولوية التنفيذ والضمانات القانونية
تُعتبر الاعتمادات الإضافية المخصصة للصرف ملحة وذات أولوية قصوى، وقد تم التصريح بتنفيذها دون الحاجة لموافقة مسبقة من الهيئات التداولية أو المجالس الإدارية، وهو ما يؤكد على الطبيعة الاستثنائية والطارئة لهذه العملية. وقد أكدت المراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة على أن الإدارة تولي أولوية قصوى لتنفيذ هذا المحتوى، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالدفعة الثانية عشرة من مستحقات كوفيد-19، وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. هذا التأكيد يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم المالي الضروري للعاملين في القطاع الصحي في أقرب وقت ممكن، إدراكاً منها لأهمية هذه المستحقات.