أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن ملف الاستفادة من معاش تقاعد فوري بدل معاش تكميلي للعسكريين السابقين الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة فعلية بسبب عجز منسوب للخدمة، لا يزال قيد الدراسة. وتجري هذه الدراسة من قبل لجان متخصصة، بانتظار قرار نهائي بشأن أحقية هذه الفئة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. وقد جاء هذا التوضيح رداً على استفسار وجهه النائب علي مويلحي إلى الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتاريخ 14 أبريل. وقد تناول الاستفسار تمكين العسكريين السابقين الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة فعلية، وتم إنهاء خدمتهم نهائياً بسبب عجز منسوب للخدمة، من الحصول على معاش تقاعد فوري بدلاً من معاش تكميلي. هذا الملف يحظى باهتمام بالغ نظراً لتأثيره المباشر على حياة عدد من الأفراد الذين قدموا خدماتهم للوطن، ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الإطار القانوني المحدد.
القوانين المنظمة للمعاشات العسكرية
تحدد المادة 5 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، والمتعلق بقانون المعاشات العسكرية، المعدّل والمتمم لا سيما بالأمر رقم 21-04 المؤرخ في 18 أبريل 2021، شروط الاستفادة من معاش التقاعد العسكري. وتشترط هذه الأحكام على العسكريين إتمام ما لا يقل عن خمسة عشر (15) سنة من الخدمة الفعلية. ويُستثنى من شرط المدة أولئك الذين أصيبوا بأمراض أو جروح أثناء العمليات أو المناورات أو التدريبات، أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع أثناء الخدمة أو بمناسبتها، حيث لا يُشترط عليهم إتمام المدة المذكورة. هذه الاستثناءات تعكس التقدير الخاص للحالات التي تنطوي على تضحيات جسيمة أثناء أداء الواجب الوطني.
وتخضع الاستفادة الفورية من معاش التقاعد للشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المعاشات العسكرية. وتختص هذه المادة بالعسكريين الذين أتموا، في تاريخ إنهاء خدمتهم النهائية، خمسة وعشرين (25) سنة من الخدمة الفعلية المدنية أو العسكرية بالنسبة للعسكريين العاملين. كما تشمل صف الضباط المتعاقدين الذين أتموا تسعة عشر (19) سنة وخدموا خمسة عشر (15) سنة فعلياً على الأقل، وتم تسريحهم بعد استنفاد كل حقوقهم في رخص المرض بسبب مرض طويل الأمد. هذا التمييز في الشروط يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمة ومدة الالتزام لكل فئة من العسكريين، لضمان استحقاق عادل للمعاشات.
تفاصيل الدراسة ولجانها المتخصصة
تخضع ملفات فئة العسكريين السابقين المعنيين بالدراسة، والذين صدرت قرارات تسريحهم في الفترة الممتدة بين 18 أبريل 2021 و5 أغسطس 2025، حالياً للفحص من قبل لجان متخصصة. وتتم هذه الدراسة وفقاً للوائح المنظمة لهذا الشأن، والتي أُسست بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-68 الصادر بتاريخ 4 فبراير 2025، والذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 يناير 1987، والمتعلق بالأهلية الطبية للخدمة في الجيش الوطني الشعبي. كما تستند الدراسة إلى القرار الصادر في 5 أغسطس 2025، الذي يحدد تشكيلة اللجان الطبية المحلية، ولجان الخبرة الطبية، ولجان التسريح، والاستئناف، والاستشارة، إضافة إلى لجنة التظلمات الجهوية في الجيش الوطني الشعبي، وصلاحياتها، وكيفية سير عملها. هذه اللجان المتخصصة تعمل على تقييم كل حالة بشكل فردي ودقيق لضمان تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها بشفافية وعدالة.
مستقبل معاشات العسكريين المتأثرين
لا تزال الاستفادة من معاش تقاعد فوري، بدلاً من معاش تكميلي، لهذه الفئة من العسكريين السابقين، مرهونة بنتائج دراسة ملفات الأفراد المعنيين من قبل اللجان المتخصصة. ويُنتظر أن تحدد هذه الدراسة أحقية العسكريين الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة فعلية بسبب عجز منسوب للخدمة في الحصول على معاش تقاعد كامل. وتُجري اللجان عملها وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها لضمان اتخاذ القرار المناسب. هذا يعني أن المسألة ليست محسومة بعد، وتتطلب متابعة دقيقة لتقييم كل حالة على حدة، بما يتماشى مع الضوابط المحددة. الهدف الأسمى من هذه الدراسة هو توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للعسكريين الذين تعرضوا لعجز منسوب للخدمة، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق الفردية والمتطلبات التنظيمية للدولة.
