أصدرت وزارة التربية الوطنية توضيحاً شاملاً يوم السبت الموافق 9 مايو 2026، يتناول بالتفصيل شروط وإجراءات المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية لعام 2026. تهدف الوزارة من هذا الإعلان الرسمي إلى تحديد الإطار التنظيمي الكامل لهذه الامتحانات المرتقبة، وتقديم إرشادات واضحة لجميع الموظفين المعنيين. كما أفادت الوزارة بأن امتحانات الكفاءة المهنية لعام 2026 ستُجرى بشكل حصري وكامل عبر منصة "موظف" الإلكترونية، المتاحة على العنوان: mowadaf.education.dz، وذلك في خطوة استراتيجية نحو رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات المهنية وتسهيلها على المترشحين. ولضمان الأهلية للمشاركة في هذه الامتحانات الهامة، يُطلب من الموظفين الراغبين في التقدم والتنافس على المناصب المتاحة التأكد بدقة من استيفائهم لمتطلبات الرتبة والأقدمية المحددة مسبقاً وفقاً للوائح المعمول بها، لضمان سير العملية بسلاسة وعدالة.
شروط الترقية والمناصب الشاغرة
أوضحت وزارة التربية الوطنية أن الترقية في الرتبة للمشاركين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لعام 2026 ستكون مقتصرة بشكل صارم على المناصب الشاغرة المتوفرة فعلياً في الرتب المستهدفة. يأتي هذا التحديد ضمن الإطار التنظيمي الذي وضعته الوزارة لضمان الشفافية والفعالية في عملية الترقية، مؤكدة على ضرورة تطابق عدد المترقين مع الفرص المتاحة فعلياً ضمن الهيكل التنظيمي للقطاع. تُشير هذه الآلية بوضوح إلى أن النجاح في الامتحان لا يضمن الترقية بشكل مطلق إلا بوجود الشاغر الوظيفي المعتمد والمخصص للترقية.
وأفادت الوزارة بأن المناصب الشاغرة المخصصة لامتحانات الكفاءة المهنية لعام 2026 هي تلك الشواغر التي تم التأكد من خلوها بشكل نهائي ورسمي ضمن ميزانية العام 2026. هذا يعني أن أي منصب يتم احتسابه كشاغر يجب أن يكون معتمداً ومتاحاً رسمياً في المخطط الوظيفي للعام المالي المحدد، مما يُزيل أي التباس حول طبيعة المناصب المتاحة للترقية ويُحددها بوضوح تام، ويضمن عدم وجود ترقيات على مناصب غير موجودة أو غير معتمدة.
غير أن الوزارة استثنت الرتب في طور الزوال من شرط المناصب الشاغرة للترقية، وذلك في حال اجتياز عشرة موظفين أو أكثر للامتحان بنجاح. يهدف هذا الاستثناء إلى توفير فرص ترقية إضافية للموظفين في هذه الرتب، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية وضعها الوظيفي، وتسهيل حراكهم المهني ضمن الهيكل التنظيمي للقطاع، مما يعكس مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة لضمان حقوق الموظفين.
حساب الأقدمية وتفاصيلها القانونية
تستند وزارة التربية الوطنية في تحديد شروط الأقدمية للمترشحين إلى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025، والذي يمثل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. ويُعد هذا المرسوم الإطار المرجعي التشريعي الذي تنطلق منه الوزارة في وضع آليات حساب الأقدمية اللازمة للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية المزمع إجراؤها، مما يضمن أساساً قانونياً متيناً لجميع الإجراءات.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن تفاصيل حساب الأقدمية محددة بدقة في المادة 63 من القانون الأساسي رقم 54/25. وتُقدم هذه المادة الإيضاحات اللازمة لضمان الشفافية والعدالة في احتساب سنوات الخبرة المطلوبة من الموظفين الراغبين في التقدم لهذه الامتحانات، مما يحدد بوضوح المعايير التي يجب استيفاؤها لكل رتبة ومستوى وظيفي.
كما دعمت الوزارة هذه المعايير بتفاصيل إضافية من خلال المنشور الوزاري المشترك رقم 01، الصادر بتاريخ 23 أبريل 2026، والذي يقدم توضيحات مفصلة وشاملة حول كيفية احتساب الأقدمية في مختلف الحالات. ويهدف هذا المنشور إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الفهم بين جميع الإدارات والموظفين حول الآلية المعمول بها، لضمان تطبيق موحد وعادل لمعايير الأقدمية في جميع المؤسسات التعليمية.
وفيما يتعلق بآجال احتساب الأقدمية، أفادت الوزارة بأن الأقدمية في رتبة الإدماج تُحتسب ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025 وحتى تاريخ 11 يوليو 2026. هذا التحديد الزمني الدقيق يضمن شمولية فترة الأقدمية المطلوبة للترقية ضمن الرتب الجديدة، ويأخذ في الاعتبار التغيرات الهيكلية والإدارية الأخيرة.
بينما تُحتسب الأقدمية في الرتبة الأصلية من تاريخ التعيين أو الإدماج أو الترقية، وتستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024. ويهدف هذا التمييز في فترات الاحتساب إلى الأخذ بعين الاعتبار مختلف مسارات التطور المهني للموظفين قبل التغيرات الأخيرة في الرتب، مما يعكس فهماً شاملاً لتاريخهم الوظيفي.
رسوم المشاركة وآلية الدفع الإلكتروني
تتراوح رسوم المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية بين 200 دينار جزائري و400 دينار جزائري، وذلك بحسب الرتبة التي ينتمي إليها الموظف والمصنفة ضمن سلم الرواتب. وقد حددت وزارة التربية الوطنية هذه الرسوم بشكل دقيق ضمن توضيحاتها الأخيرة، حيث تبلغ رسوم المشاركة 200 دينار جزائري للرتب المصنفة في الصنف 13 فما دون، وهي الفئة التي تشمل عدداً كبيراً من الموظفين العاملين في القطاع.
وفيما يخص الرتب الأعلى تصنيفاً، تبلغ رسوم المشاركة 300 دينار جزائري للرتب المصنفة من الصنف 14 إلى الصنف 16، مما يعكس تدرجاً في الرسوم يتناسب مع مستويات الرتب الأعلى. أما الرتب المصنفة في الصنف 17 فما فوق، فقد حددت الوزارة رسوم مشاركتها بـ 400 دينار جزائري، وهي الفئة التي تضم أعلى الرتب الوظيفية في القطاع وتتطلب عادة مؤهلات وخبرات متقدمة.
وأوضحت الوزارة أن دفع رسوم المشاركة يتم بشكل حصري إلكترونياً عبر الرابط المخصص للمنصة "موظف". وتتم عملية الدفع باستخدام البطاقة البريدية "الذهبية" (Dahabia)، في إطار توجه الوزارة نحو رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات المهنية وتسهيلها على المترشحين، وتجنب التعامل النقدي التقليدي لضمان سرعة وفعالية الإجراءات.
