عقد المجلس الشعبي الوطني في الجزائر جلسته الأولى لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، وذلك في الثاني من نوفمبر 2026. افتتحت الجلسة بحضور ممثلي الكتل البرلمانية لمناقشة التوجهات المالية والاقتصادية التي تضمنها نص المشروع للعام المقبل. ركزت المداولات الأولية على مراجعة البنود المقترحة في القانون، وسط ترقب لإجراء تعديلات من قبل النواب خلال الجلسات المقبلة. شهدت القاعة حضور كل من يعقوب بن عيسى، وأحمد بوستة، وعبد الحميد بلكحل، ومحمد رضا مويلح، ونور الدين بلهواري، للمشاركة في عرض وجهات نظر أحزاب جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، وجبهة المستقبل حول السياسات المقترحة. تستمر النقاشات في الأيام القادمة بمشاركة أعضاء من مختلف الدوائر الانتخابية، بما في ذلك نواب ولاية تلمسان، لتقييم أثر التدابير المالية على القطاعات الحيوية في البلاد.
رؤى نيابية حول الاقتصاد الوطني
طرح يعقوب بن عيسى، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، رؤية مغايرة لمعايير تقييم الأداء الاقتصادي خلال الجلسة المنعقدة في 2 نوفمبر 2026. وأكد بن عيسى أن السياسات المالية يجب أن تركز على الإنتاج الفعلي وفرص العمل بدلاً من الاكتفاء بقياس استهلاك الموارد المتاحة. وقال يعقوب بن عيسى: "إن قوة الاقتصاد لا تقاس بحجم الموارد التي يستهلكها، بل بما يمكنه إنتاجه من ثروة ووظائف".
وفي سياق تقييم الإنفاق العام في القطاع الصحي، تناول نور الدين بلهواري، النائب عن حركة مجتمع السلم، ملف مستشفى علاج السرطان في ولاية تلمسان. وأوضح بلهواري أن تكلفة بناء هذا المرفق الصحي بلغت 10 مليارات دينار. وأشار النائب إلى وجود فجوة في كفاءة التشغيل، حيث يعمل المستشفى حالياً بنسبة 35 في المئة فقط من قدرته الاستيعابية الكاملة. وتأتي هذه التصريحات في إطار مراجعة النواب لمشاريع التجهيز العمومي المدرجة ضمن قانون المالية لعام 2027، وضرورة ربط الاعتمادات المالية المخصصة بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
من جهة أخرى، توافقت آراء عدد من النواب خلال المداولات على ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية لتعزيز الإيرادات العامة. وطالب المشرعون بضرورة توسيع القاعدة الضريبية لتشمل قطاعات أوسع، مع التركيز على إدماج السوق الموازية ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية للدولة. كما شددوا على أهمية تحسين آليات الرقابة على الإنفاق العام لضمان توجيه الموارد المالية نحو مشاريع التنمية المستدامة، وتقليل الهدر في الميزانية السنوية. وتأتي هذه المطالبات في وقت يسعى فيه المجلس الشعبي الوطني إلى تدقيق بنود مشروع القانون قبل التصويت النهائي عليه، بما يضمن توازناً أكبر بين النفقات والإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية المرتقبة للعام المقبل.
