اقترحت جمعيات حماية المستهلك في الجزائر استخدام المنصات الرقمية لتسهيل الإبلاغ عن الانتهاكات التجارية في الأسواق. ويهدف هذا التوجه، الذي تتبناه الاتحاد الوطني لحماية المستهلك (National Union for Consumer Protection)، إلى تعزيز الرقابة الشعبية وضبط الممارسات التجارية غير القانونية عبر آليات تقنية حديثة، حيث تسعى هذه الجمعيات إلى إيجاد حلول رقمية تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحالية لضمان شفافية أكبر في المعاملات التجارية.
يجري حالياً تطوير منصة "تواصل - صوت المستهلك" (Tawasul - Voice of the Consumer) لتحسين قنوات الاتصال المباشر بين المستهلكين والسلطات الرقابية. وتعمل هذه المنصة، التي يشرف على متابعة أبعادها التنظيمية كل من خريبش خضير (Kribech Khadir) ومريم زكري (Meriem Zakri)، على توفير وسيلة تقنية تتيح للمواطنين إخطار الجهات المعنية بالخروقات في الوقت الفعلي. ومن المقرر أن تساهم هذه الأداة في تقليص الفجوة بين المستهلك والرقابة الإدارية، بما يضمن استجابة أسرع للبلاغات المتعلقة بتجاوزات الأسعار أو جودة السلع المعروضة في الأسواق الوطنية، مما يعزز من دور المواطن كشريك فاعل في الرقابة.
تعزيز الرقابة عبر المنصات الرقمية
صرح خريبش خضير (Kribech Khadir)، نائب رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك (National Union for Consumer Protection)، بأن استقرار الأسواق في الجزائر يستوجب تنسيقاً وثيقاً بين السلطات العمومية وأجهزة الرقابة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني. وأكد في هذا السياق أن "حماية القدرة الشرائية مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود السلطات العمومية وأجهزة الرقابة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، مع ضرورة تمكين المستهلك من وسائل فعالة للتبليغ عن التجاوزات التجارية". وأضاف خريبش خضير (Kribech Khadir) أن "الرقابة المجتمعية عبارة عن دعم لتلك الجهود من خلال نقل الانشغالات الميدانية والإبلاغ عن المخالفات، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب، شريطة ضمان سرية المعطيات الشخصية للمبلغين والتعامل الجدي مع الشكاوى المرفوعة".
إن هذا التوجه يعكس قناعة الاتحاد بأن الرقابة التقليدية وحدها قد لا تكفي في ظل اتساع نطاق الممارسات التجارية، مما يجعل من تبني الحلول الرقمية ضرورة ملحة. وتعد منصة "تواصل - صوت المستهلك" (Tawasul - Voice of the Consumer) خطوة عملية في هذا الاتجاه، حيث تهدف إلى تحويل الشكاوى الفردية إلى معطيات رقمية يمكن للسلطات تحليلها والتعامل معها بفعالية أكبر، مما يقلل من الوقت المستغرق في المعالجة الإدارية للبلاغات.
تتضمن الرؤية التنظيمية لضبط الأسواق أيضاً دعوات لإقامة وحدات مخصصة للمعالجة والتخزين والتبريد بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص حجم الخسائر التي تلحق بالمنتجات الفلاحية، ومعالجة اضطرابات التموين التي تشهدها الأسواق الوطنية. ومن خلال تقريب هذه المرافق من المزارع، يسعى الاتحاد الوطني لحماية المستهلك (National Union for Consumer Protection) إلى تحسين سلاسل الإمداد وضمان وفرة السلع الاستهلاكية بشكل مستمر، بما يساهم في الحد من تذبذب الأسعار الناتج عن نقص العرض في فترات معينة.
وتأتي هذه المقترحات كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث البنية التحتية اللوجستية المرتبطة بقطاع التجارة والزراعة، لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي بجودة مقبولة وتكلفة معقولة. إن إنشاء وحدات التبريد بالقرب من مناطق الإنتاج سيعمل على حماية المحاصيل من التلف السريع، وهو ما يضمن استمرارية تدفق السلع إلى الأسواق الوطنية حتى في فترات خارج مواسم الحصاد الرئيسية، مما يوفر استقراراً أكبر في الأسعار ويحمي المستهلك من تقلبات العرض والطلب المفاجئة. وتعتبر هذه المقترحات جزءاً لا يتجزأ من جهود الاتحاد الوطني لحماية المستهلك (National Union for Consumer Protection) في تقديم حلول هيكلية طويلة الأمد تتجاوز المعالجات الظرفية للمشكلات التجارية.
