طالب الادعاء العام في 30 أكتوبر 2026 بفرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على إينيس ميراندا نافارو (Inés Miranda Navarro)، مع منعها من تولي أي مناصب عامة لمدة عشر سنوات. وتأتي هذه المطالب القضائية على خلفية اتهامات بفساد إداري تورطت فيه المسؤولة الإسبانية في غران كناريا.
تتركز القضية حول مخالفات مزعومة شابت تنظيم فعاليات "يورناداس ديل بايساخي" (Jornadas del Paisaje)، أو ما يعرف بأيام المشهد الطبيعي. ووفقاً للتحقيقات، وقعت هذه التجاوزات المالية والإدارية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019، مما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ هذه الإجراءات القانونية الصارمة بحقها.
تفاصيل التلاعب في العقود العامة
تشير تحقيقات الادعاء العام إلى وجود ترتيبات مسبقة في إرساء عقود عامة خلال فترة تنظيم فعاليات "يورناداس ديل بايساخي". وتكشف الوثائق القضائية أن العقود جرى تقسيمها عمداً إلى صفقات أصغر حجماً لتفادي تطبيق قواعد المناقصات التنافسية المعمول بها قانوناً في غران كناريا.
وبحسب ما ورد في ملف القضية، مكنت هذه الممارسات من تجاوز الإجراءات الرقابية المفروضة على التعاقدات الحكومية، مما سهل منح الأعمال لجهات محددة دون المرور عبر المسارات القانونية التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وتؤكد السلطات أن هذا النمط من التلاعب الممنهج كان يهدف إلى الالتفاف على سقف الإنفاق الذي يتطلب إجراءات إدارية أكثر صرامة، مما أدى إلى غياب التنافس في اختيار الشركات المنفذة للخدمات المتعلقة بالفعالية. وتستند هذه الاتهامات إلى فحص دقيق لسجلات العقود التي تغطي الفترات التي شهدت تجاوزات إدارية ومالية، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في القضية الجنائية المرفوعة ضد إينيس ميراندا نافارو.
تحويلات مالية مشبوهة لشركة إيماكو
كشفت التحقيقات عن تدفقات مالية مشبوهة مرتبطة بشركة "إيماكو 89" (IMACO 89). ووفقاً لملفات الادعاء، تلقى "معهد جزر الكناري للاتصالات" (Instituto Canario de Telecomunicaciones) مبلغاً قدره 67,217.40 يورو من مجلس جزيرة غران كناريا (Cabildo) خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018. وتؤكد السجلات القضائية أن 44,503.75 يورو من هذا المبلغ حُولت لاحقاً إلى حسابات شركة "إيماكو 89".
وفي سياق متصل، رصد المحققون معاملة مالية أخرى جرت في عام 2019، حيث حصلت شركة "يدرا للاتصالات" (Yedra Comunicación) على 14,950 يورو مخصصة لتنظيم الفعاليات، ليتم تحويل مبلغ 14,924.24 يورو منها إلى الشركة ذاتها.
إلى جانب ذلك، دفع الادعاء العام بوجود خسائر مالية عامة نتيجة سوء الإدارة، مقدراً ضياع ما لا يقل عن 11,000 يورو من عائدات الرعاية. وتشير الاتهامات إلى أن هذه الأموال لم تُخصم من المدفوعات العامة الموجهة لتغطية تكاليف الفعاليات، مما أدى إلى تضخم النفقات غير المبررة.
اتهامات تطال مسؤولين آخرين في الكابيلدو
امتدت لائحة الاتهام لتشمل خوسيه خوان سانشيز أرينسيبيا (José Juan Sánchez Arencibia)، الرئيس السابق للإدارة المالية في الكابيلدو. ويواجه سانشيز، وهو زوج ماريا أنخيليس هورنا أندرادي (María Ángeles Horna Andrade) مديرة شركة "إيماكو 89" (IMACO 89)، مطالبات من الادعاء العام بعقوبة السجن لمدة عامين. كما تتضمن المطالب القضائية بحقه فرض غرامة مالية قدرها 10,950 يورو، بالإضافة إلى منعه من تولي أي مناصب عامة لمدة سبع سنوات، وذلك على خلفية دوره في التجاوزات الإدارية المرتبطة بالعقود الحكومية.
على صعيد آخر، تبرز إينيس ميراندا نافارو (Inés Miranda Navarro) في سياق القضية بصفتها مسؤولة ارتبط نشاطها العام بدعم القضية الصحراوية. وتشير السجلات إلى حفاظ نافارو على قنوات تواصل مستمرة مع ممثلين عن جبهة البوليساريو، إلى جانب مسؤولين في الجزائر. وتأتي هذه الأنشطة ضمن مسارها في العمل العام الذي شهد تفاعلات سياسية ودبلوماسية متعددة، في وقت تواجه فيه الآن تهماً جنائية ترتبط بشكل مباشر بإدارتها المالية داخل المؤسسات المحلية في غران كناريا.
