أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في 1 نوفمبر 2026 عن بدء العملية الثانية لتنظيف موقع نفق التجارب النووية "بيريل إي 2" (Beril E2) في منطقة "إن إيكر" بولاية تمنراست. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لمعالجة الآثار البيئية والإشعاعية الناتجة عن الأنشطة النووية السابقة في المنطقة. وتتضمن العمليات الميدانية إجراءات تقنية دقيقة تهدف إلى تأمين الموقع والتخلص من المخلفات النووية المتبقية داخل النفق. وتعد هذه العملية جزءاً من التزام السلطات الجزائرية بتطهير المواقع المتضررة، وسط مطالبات مستمرة بضرورة الكشف عن الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية الفرنسية لضمان سلامة المناطق المتأثرة في تمنراست ومحيطها. وتواصل الفرق المختصة التابعة للوزارة تنفيذ خطة العمل الموضوعة ميدانياً لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة.
اتهامات جزائرية بالتهرب من المسؤولية
اتهمت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية السلطات الفرنسية بالتهرب من المسؤولية الجنائية المترتبة على التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية. وأكدت الوزارة أن باريس لا تزال ترفض تقديم الأرشيف الكامل والخرائط التفصيلية التي تحدد مواقع دفن النفايات النووية الناتجة عن تلك الأنشطة، مما يعيق جهود السلطات الجزائرية في تأمين المناطق المتضررة وحماية السكان والبيئة من المخاطر الإشعاعية المستمرة.
وجاء هذا الموقف الجزائري رداً على تصريحات صادرة عن وزارة القوات المسلحة الفرنسية وقصر الإليزيه في 8 سبتمبر 2026. وكانت الجهات الفرنسية قد زعمت أنها قدمت للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون معلومات مفصلة تتعلق بالنفايات النووية، وذلك خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في عام 2022. ونفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن المعلومات التي تم تداولها في ذلك السياق لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الوثائق التقنية والخرائط الدقيقة المطلوبة لمعالجة المواقع الملوثة بشكل جذري.
وفي هذا السياق، انتقد جان ماري كولان (Jean-Marie Collin)، مدير الفرع الفرنسي للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)، غياب الوضوح في هذا الملف. وطالب كولان الحكومة الفرنسية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والتقنية تجاه المناطق المتأثرة في تمنراست وأدرار. وقال في تصريح له: "يتعين على فرنسا التحلي بالشفافية ونشر الملف الذي يُفترض أنها سلّمته إلى الرئيس تبون، إلى جانب جميع الخرائط والمعلومات التي بحوزتها بشأن النفايات المدفونة والمناطق الملوثة إشعاعيًا". وتأتي هذه المطالبات الدولية لتعزز الضغوط على باريس من أجل الكشف عن أرشيف التجارب النووية، وضمان توفير البيانات اللازمة لعمليات التطهير الجارية في مواقع مثل "إن إيكر" (In Eker) و"رقان" (Reggane).
