أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في الأول من نوفمبر 2026 عن انطلاق عملية ثانية لتطهير موقع نفق التجارب "بيريل إي 2" (Beryl E2) في منطقة "إن إيكر" بولاية تمنراست. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة التبعات الإشعاعية المتبقية في الموقع الذي شهد إجراء تجارب نووية فرنسية سابقة. وتأتي هذه العملية ضمن جهود السلطات الجزائرية المستمرة للتعامل مع الآثار البيئية والصحية الناجمة عن النشاط النووي في الصحراء. وتعد منطقة "إن إيكر" إحدى النقاط التي تعرضت لتلوث إشعاعي نتيجة التجارب التي أجريت في ستينيات القرن الماضي. وتواصل الفرق المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني تنفيذ بروتوكولات التطهير لضمان سلامة المنطقة المحيطة بالموقع، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى تأمين المناطق المتضررة من الإشعاعات النووية.
اتهامات جزائرية بالتهرب من المسؤولية
اتهمت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية الجانب الفرنسي بالتهرب من المسؤولية الجنائية المتعلقة بالآثار الناجمة عن التجارب النووية في الصحراء، مشيرة إلى رفض باريس تسليم السجلات والخرائط الدقيقة لمواقع دفن النفايات النووية. وترى السلطات الجزائرية أن حجب هذه البيانات يعيق جهود التطهير البيئي ويحول دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية السكان والبيئة في المناطق المتضررة.
في المقابل، أصدرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية وقصر الإليزيه بياناً مشتركاً في 8 سبتمبر 2025، زعما فيه أن فرنسا قامت بتسليم المعلومات المتعلقة بالنفايات النووية العسكرية المدفونة في الصحراء إلى الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر عام 2022. وجاء في الرواية الفرنسية آنذاك أن ملفات المواقع قد أُحيلت بالكامل إلى السلطات الجزائرية كجزء من التعاون الثنائي لمعالجة تداعيات تلك الحقبة.
من جهته، اعتبر جان-ماري كولان (Jean-Marie Collin)، مدير الفرع الفرنسي للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons)، أن إعلان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية يثير تساؤلات جدية حول صحة التصريحات التي صدرت عن السلطات الفرنسية في 8 سبتمبر 2025. وقال جان-ماري كولان في هذا الصدد: "يجب على فرنسا أن تكون شفافة وأن تنشر الملف الذي يُفترض أنها سلمته للرئيس تبون، إلى جانب جميع الخرائط والمعلومات التي بحوزتها والمتعلقة بالنفايات المدفونة والمناطق الملوثة إشعاعياً".
ويأتي هذا التضارب في الروايات في وقت تواصل فيه الفرق الجزائرية المختصة تنفيذ عمليات تطهير في مواقع مثل "إن إيكر" بولاية تمنراست، حيث تؤكد الجزائر أن غياب الخرائط الدقيقة لمواقع الدفن يعرقل الوصول إلى النتائج المرجوة من تلك العمليات الميدانية. وتظل قضية الأرشيف النووي نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين البلدين، وسط مطالبات مستمرة بضرورة الإفصاح عن المواقع الدقيقة للنفايات التي لا تزال تشكل خطراً بيئياً في مناطق متفرقة بالصحراء الجزائرية.
