أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) في الصحراء الغربية، وذلك عقب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار صاغته الولايات المتحدة. تسبب هذا الإخفاق في إنهاء التفويض الأممي للمهمة، مما يفرض واقعاً سياسياً جديداً في المنطقة.
وفي سياق متصل، نشر معهد الشرق الأوسط للسلام الدولي (Middle East Institute for International Peace) في 4 نوفمبر 2026 تحليلاً بعنوان "ما بعد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية: إدارة التوتر ومنع الصراع". يتناول التقرير التبعات المحتملة لانتهاء مهام البعثة، مستعرضاً آليات التعامل مع مستويات التوتر المتصاعدة في الصحراء الغربية والحاجة إلى استراتيجيات بديلة لمنع اندلاع صراعات مباشرة في ظل غياب الرقابة الدولية المباشرة على الأرض.
تاريخ طويل من المراقبة الأممية
عملت بعثة المينورسو (MINURSO) على مراقبة الوضع الميداني في الصحراء الغربية والحد من مخاطر التصعيد طوال 35 عاماً. شكلت هذه المهمة منذ انطلاقها ركيزة أساسية للوجود الأممي في المنطقة، حيث تولت مسؤولية رصد التطورات الأمنية والتدخل لخفض حدة التوترات المباشرة بين الأطراف المعنية. وبموجب تفويضها الذي استمر لعقود، ساهمت البعثة في تقليص فرص اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق من خلال قنوات التواصل المباشر والمراقبة الدورية للحدود والمناطق المشمولة بقرار التهدئة. انتهى هذا الدور الرقابي الطويل مع إخفاق مجلس الأمن في تمديد الولاية، مما ينهي فصلاً من العمل الميداني المستمر الذي استهدف الحفاظ على استقرار المنطقة عبر آليات التهدئة الأممية التي اعتمدت على الحضور المادي للمراقبين الدوليين على الأرض.
الواقع الميداني والتركيبة السكانية
تخضع حوالي 20 في المئة من أراضي الصحراء الغربية لسيطرة تقع خارج نطاق الإدارة المغربية. تمثل هذه المناطق جزءاً من التضاريس الجغرافية التي كانت تخضع سابقاً لآليات المراقبة التابعة لبعثة المينورسو (MINURSO)، حيث كانت البعثة تتولى رصد التحركات الميدانية وضمان الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار في هذه الأجزاء من الإقليم.
تُقدر التركيبة السكانية في هذه المناطق الواقعة خارج السيطرة المغربية بما يتراوح بين 30 ألفاً و40 ألف نسمة. يعيش هؤلاء السكان في ظروف ميدانية اتسمت تاريخياً بكونها خاضعة لمتابعة فرق المراقبين الدوليين، وهو الدور الذي توقف رسمياً مع انتهاء التفويض الأممي للمهمة، مما يغير من طبيعة التفاعلات الإنسانية واللوجستية في هذه التجمعات السكانية التي تفتقر حالياً إلى مظلة الرقابة الأممية المباشرة.
في سياق التعامل مع التداعيات الناجمة عن هذا التحول الميداني، قدمت الباحثة سابينا هينبيرغ (Sabina Henberg) توصية للإدارة الأمريكية بضرورة إرسال مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم كبير المستشارين مسعد بولس (Massad Boulos). تهدف هذه الخطوة المقترحة إلى إجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين في كل من الجزائر والمغرب، سعياً لاحتواء التوترات المحتملة بعد غياب البعثة الأممية عن المنطقة. تأتي هذه التوصية ضمن مساعي البحث عن قنوات تواصل بديلة تضمن استقرار الوضع في الصحراء الغربية وتمنع حدوث فراغ أمني قد يؤدي إلى تصعيد عسكري، خاصة في ظل غياب الآليات الرقابية التي كانت قائمة منذ عقود.
