أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية في وهران حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مواطنين مغربيين اثنين، وذلك على خلفية إدانتهما بتهم تتعلق بتهريب المخدرات. وجاء هذا القرار القضائي في 31 أكتوبر 2026، ليضع حداً للإجراءات القانونية المتبعة بحق المتهمين في القضية التي نظرت فيها الهيئة القضائية بوهران. وتأتي هذه العقوبة في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة أنشطة تهريب الممنوعات عبر الحدود. وتعد الأحكام الصادرة جزءاً من سلسلة تدابير تتخذها السلطات القضائية الجزائرية للتعامل مع قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى الأدلة والمعطيات التي قُدمت خلال جلسات المحاكمة، لتقضي بإنزال العقوبة المقررة قانوناً بحق المدانين.
تفاصيل الشبكة الإجرامية المضبوطة
كشفت التحقيقات القضائية أن الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها تتألف من 6 أفراد متورطين في عمليات التهريب، من بينهم المواطنان المغربيان اللذان أدانتهما محكمة الجنايات الاستئنافية في وهران. وشمل نطاق نشاط هذه الشبكة مناطق محددة، حيث رصدت المصالح الأمنية تحركات أفرادها بين ولايات وهران، النعامة، وبشار، وصولاً إلى منطقة جنين بورزق. وأشارت المعطيات المستخلصة من ملف القضية إلى أن الشبكة اعتمدت هيكلاً تنظيمياً لتأمين مسارات نقل الممنوعات. وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من B.M وB.Y وB.S، بالإضافة إلى شخص يلقب بـ "الشيخ" (The Sheikh). استندت هيئة المحكمة في إصدار أحكامها إلى الدور الذي لعبه كل عنصر ضمن هذه المجموعة الإجرامية لضمان استمرارية عمليات التهريب عبر الحدود.
عمليات الضبط والمحجوزات الأمنية
أوقفت المصالح الأمنية في ولاية النعامة المتهمين المغربيين خلال عملية أمنية أسفرت عن ضبط بندقيتي صيد بحوزتهما. وجاءت هذه العملية في إطار الملاحقات التي استهدفت أفراد الشبكة الإجرامية التي تنشط في المناطق الحدودية، حيث كانت البنادق المضبوطة جزءاً من الوسائل التي كان يستخدمها المتورطون في تحركاتهم الميدانية.
وفي سياق متصل، تمكنت السلطات الأمنية خلال عملية منفصلة في بلدية جنين بورزق الحدودية من حجز 13 كيلوغراماً من المخدرات المعالجة. تمت هذه الضبطية أثناء عملية توقيف استهدفت أحد المشتبه فيهم برفقة عمه، حيث كشفت التحريات أن هذه الكمية كانت ضمن الشحنات التي كانت الشبكة تسعى لترويجها في المناطق المجاورة قبل تفكيك أجزاء منها.
كما نجحت قوات الشرطة في عملية نوعية أخرى في ضبط 182 كيلوغراماً من مادة القنب الهندي، حيث كانت هذه الكمية محملة على ظهور دواب. ووقعت هذه الضبطية أثناء تنفيذ إجراءات القبض على المواطنين المغربيين اللذين أدانتهما محكمة الجنايات الاستئنافية في وهران لاحقاً، إذ أظهرت التحقيقات اعتماد الشبكة على هذه الوسائل التقليدية لنقل الممنوعات عبر المسارات الوعرة في المناطق الحدودية لتفادي الرقابة الأمنية.
وخلال جلسات التحقيق والمحاكمة، أدلى المتهمان المغربيان بتصريحات حول طبيعة عملهما ضمن هذا التنظيم، حيث زعما أنهما كانا يعملان لصالح مواطن لهما يلقب بـ "الشيخ" (The Sheikh). وأوضح المتهمان في إفاداتهما أن هذا الشخص هو من كان يدير عمليات النقل والتوزيع، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 40 و50 مليون سنتيم عن كل عملية تهريب ناجحة. استندت هيئة المحكمة إلى هذه المعطيات لتقدير حجم التورط في القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل فرد من أفراد المجموعة التي شملت أيضاً B.M وB.Y وB.S، وذلك في إطار جهود السلطات لضبط مسارات التهريب بين ولايات وهران، النعامة، وبشار.
